والي الخرطوم يوجه بتقنين أوضاع السكن العشوائي شمال بحري وتوفير بدائل سكنية للمتضررين

أكد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة التزام حكومة الولاية بالعمل على تخفيف معاناة المواطنين، ومعالجة قضايا السكن العشوائي، بما يضمن حفظ الحقوق العامة والخاصة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها الوالي اليوم إلى منطقة أم القرى شمال بحري، للوقوف على أوضاع السكن العشوائي، برفقة عدد من الوزراء ومديري الجهات المختصة في التخطيط العمراني والأراضي ومحلية بحري.

وشدد الوالي على أن المواطن شريك أساسي في عملية الحكم وبناء الدولة، مؤكداً أن الولاية ماضية في توفير سكن ملائم لكل أسرة وفقاً للقوانين والدستور.

وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار تنفيذ موجهات القرار رقم (153) القاضي بإزالة السكن العشوائي في مختلف مناطق الولاية، مع العمل في الوقت ذاته على توفير بدائل مناسبة للمتضررين وفق الإجراءات القانونية.

وكشف الوالي عن تحديد نحو 72 موقعاً للسكن العشوائي داخل الولاية، مشيراً إلى أن هذه المواقع تقع على أراضٍ مملوكة أو مخصصة لأغراض أخرى، مما يستوجب التدخل لإعادة تنظيمها وتقنين أوضاعها.

وأكد أن الهدف من الإزالة ليس التشريد، وإنما إعادة تنظيم السكن وحماية حقوق المواطنين، مع توفير بدائل تحفظ كرامتهم وتراعي ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

ووجّه الوالي سلطات الأراضي بإعداد ملف شامل ودقيق عن المتضررين من منطقة أم القرى خلال أسبوعين، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات ذات الصلة، تمهيداً لاتخاذ قرارات عادلة وشفافة.

ودعا المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة واستكمال الإجراءات القانونية وتقديم المستندات المطلوبة، بما يسهم في تسريع عمليات التقنين وإيجاد حلول سكنية مناسبة.

واستمع الوالي خلال الزيارة إلى مطالب المواطنين، والتي ركزت على توفير بدائل سكنية وحفظ حقوقهم، مؤكداً التزام الولاية بالنظر في هذه المطالب وفقاً للقانون.