الخرطوم – أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزامه بتوفير التمويل اللازم لدعم المشروعات البيئية في السودان، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة مشروع تعزيز نظام المناطق المحمية والإدارة المتكاملة للنظم البيئية، الذي أُجيزت خلاله خطة عمل المشروع للعام 2026.
وانعقد الاجتماع بمشاركة المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية والمنظمات ذات الصلة بالشأن البيئي، وممثلي ولايات البحر الأحمر والقضارف وسنار والنيل الأزرق، حيث تم استعراض الأداء خلال الفترة الماضية والوقوف على أبرز الإيجابيات والتحديات.
وأكدت نائبة الممثل المقيم للبرنامج، سورايو، دعم البرنامج الكامل للمشروعات البيئية بالسودان، مشددة على أهمية تنفيذ الخطط والأنشطة وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بتوفير التمويل اللازم لإنجاح هذه المشروعات.
من جانبها، أوضحت د. نادية حسن عمر، مدير إدارة المشروعات بالمجلس الأعلى للبيئة، أن الاجتماع ناقش ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، إلى جانب عرض خطة العمل للعام الحالي، بما يسهم في تطوير الأداء وتعزيز التنسيق المؤسسي.
وكشف مدير المشروع الفريق شرطة عبد الحافظ الجاك عن تنفيذ عدد من الأنشطة خلال الأشهر الماضية، من بينها إنشاء مصنعين للثلج بمحلية دونقناب بولاية البحر الأحمر لدعم قطاع الصيد، وزراعة نحو 3 آلاف شتلة من المانجروف، إضافة إلى برامج توعوية تستهدف المزارعين في ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق.
ودعا المشاركون إلى الإسراع في تنفيذ الأنشطة المتبقية، خاصة تلك المتعلقة ببناء قدرات المجتمعات المحلية في مجالات الوساطة وفض النزاعات، وتعزيز الوعي بأهمية حماية المحميات الطبيعية وإدارتها بشكل مستدام.
وفي السياق، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة سليمان البوني سليمان أهمية إشراك جميع الجهات الحكومية والمنظمات الطوعية والمجتمعات المحلية في تنفيذ البرامج البيئية، باعتبار أن قضايا البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود.
واختتم الاجتماع بإجازة خطة عمل المشروع للعام 2026، مع تضمين عدد من الملاحظات والتوصيات التي تهدف إلى تحسين الأداء وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة
