النائب العام في الإمارات يُحيل شبكة تضم 13 متهما و6 شركات إلى دائرة أمن الدولة في القضية الملفقة بنقل عتاد عسكري للسودان

أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، بإحالة 19 متهما بينهم ست شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة)، وذلك على خلفية ارتكاب جـ ـرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال.
جاء قرار الإحالة، بحسب منشور النائب العام الإماراتي ونقلته “العين الإخبارية”، عقب تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة، حيث كشفت الوقائع عن محاولة المتهمين تمرير شحنة من الذخائر إلى السودان عبر أراضي الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الوكالة إن “التحقيقات أظهرت أن الوقائع محل الدعوى ارتبطت بصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح في سلطة بورتسودان برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان محمد الزبير محمد، كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نُسبت إليها أدوار في التوجيه والتنسيق، من بينهم صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش)”.
بدوره، وفي معرض نفيه للاتهامات التي وجهتها أبو ظبي، كان المتحدث الأسبق باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله أوضح لوكالة” فرانس برس” إن السودان “دولة ذات سيادة وجيش وطني لا تحتاج إلى تهريب السلاح”، مبيناََ أن الإمارات هي التي تقوم بتزويد مليشيا الدعم السريع “بكل أنواع العتاد من الطلقة حتى المسيرات”.
وأكد العميد نبيل عبد الله امتلاك السودان أدلة على ذلك “من خلال مقبوضاتنا من الأسلحة والذخائر.. التي ضبطناها في مواقع المليشيا”.