أعلنت محلية بحري انطلاقة أعمال لجنة حقوق الأهالي والحكومة لمعالجة قضايا الأراضي الزراعية والسكنية، على أن تبدأ مهامها من منطقة “واوسي” بريفي بحري شمال، في خطوة تستهدف حسم التداخلات والنزاعات وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وترأس الاجتماع المدير التنفيذي لمحلية بحري، الأستاذ محمد أحمد الحاج، بحضور منسق شؤون الأهالي بوزارة الزراعة ولاية الخرطوم، ومديري التخطيط والزراعة بالمحلية، ومدير وحدة ريفي بحري شمال، إلى جانب ممثل جهاز المخابرات العامة وممثل العرفيين بالمنطقة.
وبحث الاجتماع الترتيبات الفنية والإدارية لانطلاق عمل اللجنة، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لضمان معالجة فعّالة للإشكالات المتعلقة بالأراضي، خاصة في المناطق الريفية التي تشهد تداخلات تاريخية.
وأشاد المدير التنفيذي بالدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة في منع التعديات والفصل في النزاعات، موجهاً بضرورة الإعداد الجيد لانطلاقة العمل، وتكامل الأدوار بين الأجهزة الرسمية والمجتمعية.
كما دعا المواطنين في المناطق المستهدفة إلى التعاون الكامل مع اللجنة، مشيراً إلى أهمية مساهمة العرفيين في تقديم المعلومات التاريخية التي تساعد في حسم النزاعات ومنع التداخلات.
وأكد أن محلية بحري تضع ملف الأراضي الزراعية والسكنية ضمن أولوياتها القصوى، تنفيذاً لتوجيهات حكومة ولاية الخرطوم الرامية إلى تحقيق الاستقرار وحماية الحقوق.
