الأخبار

توقيف المدير الطبي لمركز الشقلة الصحي يثير جدلاً.. ومطالبات بتوضيح رسمي وتسريع التحقيقات

أم درمان

أثار توقيف المدير الطبي لمركز الشقلة الصحي بوسط أم درمان، الأستاذ محمد صالح أبو جمبة، حالة من الجدل وسط المواطنين، على خلفية نزاع قانوني يتعلق بدكاكين ملحقة بالمركز، وسط مطالبات بتوضيح الحقائق وضمان الشفافية في الإجراءات.

وكانت شرطة قسم أبو سعد مربع (6) قد أوقفت المدير الطبي إلى جانب موظف بوزارة الصحة، يوم الجمعة، في إطار تحريات مرتبطة بملكية واستخدام عدد من الدكاكين الواقعة ضمن محيط المركز الصحي.

وبحسب بيان صادر عن “شباب الشقلة وسط”، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن المدير الطبي اتخذ إجراءات إدارية لاستعادة الدكاكين باعتبارها أصولاً تتبع للمركز، بهدف توجيه عائدها لدعم الخدمات العلاجية المجانية، وذلك – وفقاً للبيان – بعلم وإشراف وزارة الصحة.

في المقابل، تتمسك أطراف أخرى بحقوقها في هذه الدكاكين، معتبرة أن الإجراءات تمثل تعدياً على ملكيات قائمة، ما أدى إلى تصاعد الخلاف ووصوله إلى الجهات العدلية.

وأكد البيان أن موقف شباب المنطقة يقوم على دعم سيادة حكم القانون دون الانحياز لأي طرف، مع التشديد على ضرورة تطبيق العدالة بشفافية ومساءلة كل من يثبت تجاوزه، سواء كان ذلك في إطار التعدي على المال العام أو إساءة استخدام السلطة.

ودعا البيان الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصحة بولاية الخرطوم، إلى إصدار توضيح رسمي بشأن الوضع القانوني للدكاكين، وما إذا كانت هناك توجيهات للمدير الطبي باتخاذ إجراءات بشأنها، محذراً من أن غياب المعلومات الرسمية يفتح الباب أمام الشائعات ويؤثر على سمعة المرفق الصحي.

كما طالب بالإسراع في إجراءات التحري وإعلان النتائج للرأي العام، إلى جانب التأكيد على التزام الجهات الشرطية بالقوانين المنظمة لعمليات التوقيف، خاصة فيما يتعلق بالموظفين أثناء أداء مهامهم.

وشدد البيان على أهمية صون كرامة الكوادر الطبية، والتعامل مع القضية وفق الأطر القانونية دون تشهير، انطلاقاً من مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وفي رسالة إلى مواطني المنطقة، أكد شباب الشقلة وسط أن المركز الصحي يمثل مرفقاً خدمياً حيوياً لا ينبغي أن يتأثر بالخلافات، داعين إلى التهدئة والاحتكام للقانون وتغليب مصلحة المرضى.

زر الذهاب إلى الأعلى