بحري – أعلنت محلية بحري عن خطوات عملية لتنظيم عمل الركشات والتكاتك، عبر اعتماد رمز تعريفي موحد وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية شاملة، في إطار جهودها لضبط قطاع النقل غير المنتظم وتعزيز السلامة المرورية.
وعقد المدير التنفيذي لمحلية بحري، الأستاذ محمد أحمد الحاج، اجتماعًا تنسيقيًا صباح اليوم الأحد بمبنى قسم مرور المحلية، بحضور مدير إدارة النقل العام والبترول الأستاذ محمد يحيى الفضل، والعقيد طارق محمد أحمد بابكر، إلى جانب عدد من الفنيين المختصين.
وبحث الاجتماع آليات تطبيق النظام الجديد، الذي يستهدف حصر وتصنيف الركشات والتكاتك داخل المحلية، عبر تحديث بياناتها وربطها إلكترونيًا بين إدارة المرور والمحلية، بما يضمن سهولة المتابعة والرقابة.
وأكد المدير التنفيذي أهمية هذه الخطوة في تقنين أوضاع المركبات وتحقيق الانضباط المروري، مشيرًا إلى أنها ستسهم في الحد من المخالفات والتفلتات، وتعزيز الأمن، إلى جانب حماية حقوق السائقين الملتزمين وتقديم خدمة نقل أكثر أمانًا للمواطنين.
وأوضح أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تنظيم النقل غير الرسمي، حيث يتيح قاعدة بيانات دقيقة تساعد الجهات المختصة في اتخاذ القرار ومتابعة الأداء ميدانيًا.
وكشف عن اعتماد بدء التنفيذ الفعلي لإجراءات التقنين وفق ضوابط محددة، تشمل منح كل مركبة رمزًا تعريفيًا فريدًا، وربط جميع البيانات بنظام إلكتروني موحد.
وأشار إلى رفع التوصيات إلى حكومة ولاية الخرطوم لاعتمادها رسميًا، تمهيدًا لإطلاق حملات التقنين الميدانية خلال الفترة المقبلة.
