أقرت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، اليوم الخميس 30 أبريل 2026، عقوبات تصل إلى الحبس والتجريد من الرتبة العسكرية بحق من يكشف مواقع تمركز القوات، في إطار إجراءات لضبط الأداء العسكري والإعلامي.
ونص القرار على الحبس مدة لا تقل عن شهر، وتوقيع الجزاءات العسكرية المقررة، والعزل أو التجريد من الرتبة، والإحالة إلى المحاكمة العسكرية عند الاقتضاء.
وقالت القوة المشتركة، في بيان، إن القرار يشمل حظر كشف مواقع التمركز والتحركات أو تصويرها أو نشرها بأي وسيلة، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر للأمن العسكري.
شملت العقوبات أيضاً إساءة استخدام الزي العسكري والظهور الإعلامي
وحدد القرار العقوبات بالحبس مدة 15 يوماً أو أكثر وفق جسامة الفعل، ومصادرة الهاتف أو الأجهزة أو الوسائل المستخدمة، والتجريد من الرتبة العسكرية أو خفضها.
وشملت العقوبات أيضاً إساءة استخدام الزي العسكري والظهور الإعلامي، إذ يُحظر على أي فرد من القوات المشتركة الظهور أو التسجيل أو المشاركة في أي وسيلة إعلامية أو منصة تواصل اجتماعي بالزي العسكري إذا تضمن ذلك ألفاظاً نابية، أو سلوكاً مشيناً، أو أفعالاً مخالفة للآداب العامة، أو استغلال اسم القوات وهيبتها في أحاديث غير لائقة أو مسيئة.
وأشار البيان إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره، ويُعمم على كافة المحاور والوحدات والتشكيلات التابعة للقوات المشتركة، وعلى جميع القادة والضباط وضباط الصف والجنود تنفيذه والتقيد بأحكامه بكل حزم، مع اتخاذ إجراءات المساءلة الفورية بحق كل من يخالفه.
ويأتي القرار بعد تزايد حالات استهداف مواقع عسكرية عقب تداول مقاطع مصورة لتمركزات القوات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحرب المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023.
ويُذكر أن قيادة الجيش السوداني سبق أن أصدرت تعميمات مماثلة خلال عامي 2023 و2024 لحظر التصوير داخل الوحدات العسكرية.
