أطلقت محلية بحري خطة متكاملة لتطوير الأسواق وتقنين الأراضي الاستثمارية، في خطوة تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي وتنظيم البيئة الاستثمارية بالمحلية.
وترأس المدير التنفيذي لمحلية بحري، الأستاذ محمد أحمد الحاج، اجتماع لجنة تطوير الاستثمار والأسواق، بحضور مديري الاستثمار والتخطيط بفرع الوزارة، إلى جانب مديري التخطيط والمساحة بالمحلية، حيث ناقش الاجتماع عدداً من المحاور الاستراتيجية.
وشملت المناقشات حصر كافة قطع الأراضي والمساحات التابعة للمحلية وتحديد وضعها القانوني والتنظيمي، بالإضافة إلى مراجعة أوضاع الأسواق الفرعية داخل الأحياء السكنية، ووضع خطة شاملة لتطوير الأسواق الرئيسية ورفع كفاءتها.
كما استعرض الاجتماع تقريراً مفصلاً حول الأراضي الاستثمارية غير المقننة والتحديات التي تعيق إدخالها ضمن المنظومة الرسمية، حيث تم الاتفاق على جملة من المعالجات لتقنين هذه الأراضي وضمها إلى الخارطة الاستثمارية.
ووجّه المدير التنفيذي بالإسراع في عمليات الحصر الميداني، واتخاذ الإجراءات التخطيطية اللازمة لمعالجة المخالفات، تمهيداً لطرح الأراضي كفرص استثمارية وفق الأطر القانونية.
وأكد أن المحلية تمضي بقوة نحو تطوير قطاع الاستثمار وخلق أوعية جديدة تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وزيادة الإيرادات، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الاستثمار يمثل ركيزة أساسية للتنمية، مؤكداً التزام المحلية بتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين، وتذليل العقبات، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم الأسواق بصورة فعالة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فرق فنية مشتركة لتنفيذ عمليات الحصر، إلى جانب إعداد مصفوفة زمنية لمتابعة التنفيذ، مع رفع تقارير دورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
