أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اهتمام حكومة الولاية بتهيئة البيئة المناسبة لعودة النشاط الصناعي والإنتاجي، باعتبار أن القطاع الصناعي يمثل أحد أهم مرتكزات دعم الاقتصاد القومي وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
جاء ذلك خلال اجتماعه بمكتبه مع اتحاد الغرف الصناعية بولاية الخرطوم، بحضور رئيس الغرفة محجوب الأحمدي، والأمين العام الدكتور عباس علي السيد، إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.
وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه أصحاب المصانع في استئناف النشاط الصناعي بولاية الخرطوم، وعلى رأسها مشكلة الكهرباء، إلى جانب قضايا البنى التحتية والخدمات المساندة للإنتاج، وذلك في إطار الجهود الرامية لإعادة تشغيل المصانع وتسريع عودة عجلة الإنتاج.
وأوضح والي الخرطوم أن القطاع الصناعي يعد من أكثر القطاعات تضرراً من تداعيات الحرب، مشيراً إلى تعرض العديد من المصانع لعمليات نهب وسرقة للمنتجات الجاهزة والمواد الخام ومدخلات الإنتاج، فضلاً عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمنشآت الصناعية، ما أدى إلى توقف عدد كبير من المصانع وخروجها عن دائرة الإنتاج.
وجدد الوالي التزام حكومة الولاية بالتنسيق والعمل المشترك مع اتحاد الغرف الصناعية وكافة الجهات ذات الصلة لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، مؤكداً استمرار الجهود لإعادة الخدمات الأساسية للمناطق الصناعية وتهيئة المناخ المناسب لعودة المصانع للعمل في أسرع وقت ممكن.
كما أعلن والي الخرطوم استمرار الإعفاءات الخاصة بالرسوم المفروضة على الشرائح الإنتاجية خلال سنوات الحرب للأعوام من 2023 وحتى 2025، دعماً للقطاع الصناعي وتشجيعاً لأصحاب المصانع على استئناف نشاطهم الإنتاجي من داخل ولاية الخرطوم.
من جانبهم، أكد ممثلو اتحاد الغرف الصناعية أن مشكلة الكهرباء تمثل التحدي الأكبر أمام تشغيل المصانع وإعادة خطوط الإنتاج، مشيرين إلى أن ولاية الخرطوم تمثل الثقل الصناعي الأكبر في السودان وتضم أكبر عدد من المنشآت الصناعية بمختلف التخصصات.
وأشار الاتحاد إلى أن اللقاء يأتي دعماً لجهود إعادة الإعمار والتعافي الوطني بعد الحرب، مؤكداً رغبة أصحاب المصانع في العودة للعمل والإنتاج من داخل الخرطوم، كما أوضح أن الاتحاد يضم تحت مظلته 15 غرفة صناعية متخصصة تمثل مختلف القطاعات الإنتاجية.
