أجاز المجلسان التنسيقيان للتخطيط الاستراتيجي وتقانة المعلومات والتحول الرقمي بولاية الخرطوم التعديلات الواردة على موجهات إعداد خطة العام 2027، تمهيداً لاعتمادها بصورتها النهائية وتوزيعها على الوحدات الولائية للشروع في إعداد الخطط بالتزامن مع موازنة الولاية للعام المقبل.
وترأس الأمين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات، الدكتور عصام بطران، صباح السبت، الجلسة المشتركة للمجلسين، بحضور رؤساء القطاعات وأعضاء المجلسين.
وناقش الاجتماع التعديلات التي أُقرت خلال جلسة مجلس حكومة ولاية الخرطوم رقم (7)، المنعقدة في 19 أكتوبر الجاري، وشملت ترتيب أولويات إعداد خطة العام 2027، ومحاور الخطة وهيكلها، إلى جانب آليات الشروع في إعدادها وفق المصفوفة الزمنية التي أجازها الفريق الاستراتيجي.
وأكد المجلسان استيعاب الملاحظات والتعديلات ورفعها إلى الأمانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم لاعتمادها في صورتها النهائية، وفقاً لقرار إجازة مجلس حكومة الولاية، على أن تُوزع بعد ذلك على الوحدات الولائية البالغ عددها 55 وحدة، تمهيداً لبدء إعداد الخطط بالتوازي مع موازنة العام 2027.
وفي بيان مشترك، أعرب المجلسان التنسيقيان عن شكرهما لأعضاء حكومة الولاية ووالي الخرطوم، تقديراً للسند السياسي والتنفيذي الذي حظيت به الخطة، بما يدعم تنفيذ مسارات المنظومة الاستراتيجية العشرية للتعافي والإعمار للفترة 2026–2036، والمرحلة الخمسية الأولى 2026–2030، إلى جانب خطة عام الأساس التشغيلية للعام 2026.
وتأتي هذه الخطوات في إطار الاستعداد لإعداد خطة العام 2027، التي تمثل العام الثاني من استراتيجية التعافي والإعمار بولاية الخرطوم، وتعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة السنوية وبرامج تنفيذ المشروعات خلال المرحلة المقبلة.
