أثارت ألمانيا مخاوف من امتلاك الجيش السوداني برنامجاً غير معلن للأسلحة الكيميائية، ما يوسع نطاق التدقيق الدولي من الاتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في ساحات القتال إلى تساؤلات بشأن احتمال إنتاجها وتخزينها والإشراف العسكري عليها.
وجاء التحذير خلال الدورة الـ113 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، حيث دعت عدة حكومات إلى مزيد من الشفافية بشأن الاتهامات المتعلقة بالقوات المسلحة السودانية.
وقالت السفيرة الألمانية، غودرون لينغنر، إن تقارير حديثة أشارت إلى أن استخدام الأسلحة الكيميائية في عام 2024 ربما لم يكن حادثة معزولة، ما يثير تساؤلات حول احتمال وجود برنامج أوسع وغير معلن.
وحثت برلين، سلطة بورتسودان على إجراء تحقيق شامل، ونشر نتائجه، والتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المعنية بمراقبة الالتزام الدولي بحظر هذه الأسلحة.
ولا تزال هذه المخاوف في إطار الاتهامات، ولم يتم التحقق بصورة مستقلة من وجود برنامج غير معلن للأسلحة الكيميائية.
وفي سياق منفصل، سلطت أستراليا الضوء على تقارير تتعلق بالتخزين والاستخدام للأسلحة الكيميائية من جانب الجيش السوداني، ما أثار تساؤلات بشأن احتمال وجود مخزونات من هذه الأسلحة والبنية التحتية التي قد تدعمها.
كما تساءلت بلجيكا عما إذا كانت المعلومات التي قدمتها السلطات السودانية قد عالجت بصورة كافية الاتهامات بأن الجيش استخدم ذخائر تحتوي على الكلور خلال الحرب.
من جانبها، شددت فنلندا على أن حظر الأسلحة الكيميائية حظر مطلق، ودعت إلى إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة، ومحاسبة أي جهات تثبت مسؤوليتها عن انتهاكات.
