أصدرت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم، برئاسة والي الولاية الأستاذ أحمد عثمان حمزة، عدداً من القرارات الأمنية الداعمة لتعزيز الاستقرار بمحلية بحري، وذلك خلال اجتماعها المشترك مع لجنة أمن المحلية.
وشملت القرارات تعزيز تمركز قوات المعابر لمراقبة حركة الدخول والخروج ومنع عمليات التهريب، إلى جانب توفير معينات العمل لشرطة مكافحة المخدرات، في إطار دعم جهود الأجهزة النظامية بالمحلية.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة محاربة السكن العشوائي ومنع الارتدادات بالمناطق التي تمت إزالة التعديات منها، حفاظاً على الأمن والتنظيم العمراني.
واستمعت اللجنة إلى تقرير أمني أشار إلى انخفاض معدلات الجريمة وحسم عدد من التفلتات الأمنية، مع خلو المحلية من البلاغات المقيدة ضد مجهول، الأمر الذي اعتبرته اللجنة مؤشراً إيجابياً لاستقرار الأوضاع الأمنية.
وأشاد الاجتماع بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمحلية بحري، والتي أسهمت في تعزيز الاستقرار وضبط العديد من الأنشطة الإجرامية.
وكشف التقرير الجنائي عن تسجيل أقسام الشرطة 3181 بلاغاً، شكلت بلاغات الأموال منها نسبة 55% بعدد 1763 بلاغاً، فيما تمكنت الشرطة من ضبط 1624 معروضاً شملت أجهزة كهربائية ومواتر وممتلكات خاصة بالمواطنين.
كما نفذت الخلية الأمنية 30 عملية أمنية أسفرت عن توقيف 95 متهماً، بينهم متعاونون مع المليشيا المتمردة، بينما تمكنت الاستخبارات العسكرية في منطقتي صالحة وشرق النيل من ضبط 8 متعاونين.
وفي السياق ذاته، تمكنت هيئة أمن الخرطوم من توقيف شبكة متخصصة في سرقة الكوابل الكهربائية، إضافة إلى توقيف متعاونتين ومتعاون آخر مع المليشيا، فيما أسفرت حملات الطوف المشترك عن توقيف 48 متهماً و11 أجنبياً، واسترداد عدد من المنهوبات بمنطقة دار السلام أمبدة.
وأشار التقرير كذلك إلى تسجيل 52 حادثاً مرورياً بطرق العاصمة التي تشهد كثافة مرورية، فيما وجهت لجنة أمن الخرطوم بإضافة وكيل نيابة ضمن قوة الطوف المشترك لتعزيز الإجراءات القانونية.
