نفت حكومة الخرطوم صحة ما تم تداوله بشأن صدور قرار من والي الخرطوم يقضي بتسليم دار الاتحاد العام للطلاب السودانيين بالمقرن إلى لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية الخرطوم.
وأوضح المكتب الإعلامي بأمانة حكومة ولاية الخرطوم، في توضيح رسمي، أن البيان المتداول والمنسوب للجنة التنفيذية للاتحاد العام للطلاب السودانيين استند إلى معلومات غير صحيحة، مؤكداً أن والي الخرطوم لم يصدر أي قرار يتعلق بتخصيص أو تسليم مقر الاتحاد.
وأشار التوضيح إلى أن الموقع محل الجدل يتبع لهيئة أوقاف ولاية الخرطوم، وهي الجهة المسؤولة عن إدارته والإشراف عليه، موضحاً أن المجمع يتكون من ثلاثة مبانٍ منفصلة، أحدها كان مستأجراً سابقاً للاتحاد العام للطلاب السودانيين، بينما تستخدم بقية المباني جهات أخرى من بينها المكتبة الوطنية وشرطة حماية الأراضي.
وأضافت حكومة الولاية أن والي الخرطوم كان قد تفقد عقب تحرير الخرطوم عدداً من المواقع التابعة للأوقاف، ووجه بإخطار المستأجرين لتوفيق أوضاعهم مع الهيئة، مبينة أن لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية طلبت لاحقاً توفير مقر لها، وتم توجيهها للتواصل مع هيئة الأوقاف لاستئجار أي موقع متاح وفق الإجراءات المتبعة.
وأكدت حكومة الولاية تقديرها لدور الطلاب في مختلف المراحل الوطنية، خاصة خلال معركة الكرامة، داعية الاتحاد العام للطلاب السودانيين إلى التحقق من المعلومات عبر القنوات الرسمية قبل إصدار البيانات أو تداول الاتهامات عبر الوسائط الإعلامية.
كما أوضح البيان أن من حق الاتحاد العام للطلاب السودانيين العودة للموقع السابق حال توفيق أوضاعه مع هيئة الأوقاف وفق الضوابط المنظمة لإدارة الأوقاف.
