* الترتيبات بقرار يصدر عن مجلس الأمن
* على الإسرائيليين أن يتخلوا عن أسطورة الضم بحكم الأمر الواقع
* على الجميع تبتي مسارا محددا يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة
قال وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن إن الولايات المتحدة وقطر ومصر قدمت اقتراحا نهائيا يوم الأحد، وباتت الكرة الآن في ملعب حماس.وقال في كلمة ١٤ يناير بعنوان نحو “ وعد بشرق اوسط اكثر تكاملا “ إن الاتفاق جاهز للتنفيذ إذا قبلت حماس.وذلك بحسب نص لوزارة الخارجية الامريكية .
وتابع . أعتقد أننا سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وسواء تحقق ذلك في الأيام المتبقية من إدارتنا أو بعد العشرين من كانون الثاني/يناير، أعتقد أنه سيتبع بشكل وثيق شروط الاتفاق الذي طرحه الرئيس بايدن في أيار/مايو الماضي وحشدت إدارتنا العالم خلفه.
وتجدر الإشارة إلى أننا أدركنا منذ البداية أننا لا نستطيع الانتظار حتى وقف إطلاق النار للتخطيط للمرحلة التي تليه. وعملنا بشكل مكثف مع شركائنا لعدة أشهر بغرض وضع خطة مفصلة لمرحلة ما بعد الصراع بشكل يتيح لإسرائيل الانسحاب الكامل من غزة، ويمنع حركة حماس من العودة إليها، ويوفر الحكم والأمن وإعادة الإعمار للقطاع، وذلك بالاستعانة بالمبادئ التي حددتها في طوكيو. وسنسلم هذه الخطة إلى إدارة ترامب لتواصل العمل عليها.
ولكن اسمحوا لي أن أشارككم بعض عناصرها الأساسية هذا الصباح.
نحن نعتقد أنه على السلطة الفلسطينية دعوة شركاء دوليين للمساعدة في إنشاء وتسيير إدارة مؤقتة تتولى القطاعات المدنية الرئيسية في غزة مثل الخدمات المصرفية والمياه والطاقة والصحة والتنسيق المدني مع إسرائيل. ويوفر المجتمع الدولي التمويل والدعم الفني والإشراف. وتضم الإدارة المؤقتة فلسطينيين من غزة وممثلين عن السلطة الفلسطينية يتم اختيارهم بعد مشاورات هادفة مع المجتمعات المحلية في غزة، كما أنها ستقوم بتسليم المسؤولية كاملة إلى السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها بالكامل ومتى يصبح ذلك ممكنا.
ويعمل أعضاء الإدارة المؤقتة بتعاون وثيق مع مسؤول رفيع في الأمم المتحدة يتولى الإشراف على الجهود الدولية لإرساء الاستقرار والتعافي.
ويتم تشكيل بعثة أمنية مؤقتة تضم قوات أمن تابعة لدول شريكة وموظفين فلسطينيين بعد التدقيق في خلفياتهم، وتشمل مسؤولياتها خلق بيئة آمنة للجهود الإنسانية وجهود إعادة الإعمار وضمان أمن الحدود، وهي بيئة فائقة الأهمية لمنع التهريب الذي قد يتيح لحماس إعادة بناء قدراتها العسكرية. وسنطرح مبادرة جديدة لتدريب قوة أمنية بقيادة السلطة الفلسطينية في غزة وتجهيزها والتدقيق في خلفيتها، وذلك بغرض التركيز على القانون والنظام وتولي المهمة الأمنية المؤقتة تدريجيا.
وسيتم تضمين هذه الترتيبات في قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي.
سبق أن أعرب بعض من شركائنا عن استعدادهم للمساهمة بقوات وشرطة لأي مهمة مماثلة، ولكن فقط في حال تم الاتفاق على إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها، وذلك ضمن المسار الذي يؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة.
وهنا تكمن المشكلة، إذ يتطلب التوصل إلى اتفاق أن تستحضر كافة الأطراف الإرادة السياسية وتتخذ قرارات صعبة وتقدم تنازلات صعبة.
كما سيتعين على الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الرئيسية الالتزام بشكل كامل بدعم الحكم بقيادة فلسطينية ومنع عودة حماس إلى السلطة.
وسيتعين على السلطة الفلسطينية تنفيذ إصلاحات سريعة وبعيدة المدى لبناء حكم أكثر شفافية وخضوعا للمساءلة ومواصلة العملية التي بدأت العام الماضي.
وسيتعين على إسرائيل القبول بإعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها.
ويجب أن يتبنى الجميع مسارا محددا من الناحية الزمنية وقائما على الشروط ويفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة. ويتعزز بعض من هذه المبادئ ببعضها الآخر.
ينبغي أن يكون المسار محددا من الناحية الزمني إذ لن يصدق أي طرف عملية بلا نهاية أو يقبل بها، ويحتاج الفلسطينيون إلى أفق واضح وقريب لتقرير المصير السياسي ويستحقون أن يحصلوا عليه.
وينبغي أن يكون المسار قائما على الشروط، فعلى الرغم من تمتع الفلسطينيين بحق تقرير المصير، فهذا الحق يترافق مع المسؤولية. ولا ينبغي أن يتوقع أحد أن تقبل إسرائيل بدولة فلسطينية تقودها حركة حماس أو متطرفون آخرون، أو بدولة مسلحة أو تضم ميليشيات مسلحة مستقلة، أو دولة تتحالف مع إيران أو غيرها من الدول التي ترفض حق إسرائيل في الوجود، أو دولة تعلّم الرفض وتروج له، أو دولة تستحيل دولة فاشلة في حال غياب الإصلاحات.
يجب أن يقرر الإسرائيليون شكل العلاقة التي يريدونها مع الفلسطينيين، ولا يمكن لهم أن يتوهموا بأن الفلسطينيين سيقبلون ألا يكونوا شعبا وألا يتمتعوا بحقوق وطنية. ثمة سبعة ملايين يهودي إسرائيلي وحوالي خمسة ملايين فلسطيني في الأرض عينها، ولن يذهب أي فريق منهما إلى أي مكان.
ويتعين على الإسرائيليين أن يتخلوا عن أسطورة أنهم قادرون على تنفيذ الضم بحكم الأمر الواقع بدون تكلفة أو عواقب على ديمقراطية إسرائيل ومكانتها وأمنها.
إن قبول مسار محدد زمنيا وقائم على الشروط يفضي إلى قيام دولة فلسطينية سيوفر الأفق السياسي الضروري للجهات الفاعلة الإقليمية والدولية حتى تساهم بقوات الأمن والدعم المالي اللازم لمساعدة القادة الفلسطينيين الجدد على حكم غزة وضمان أمنها وإعادة بنائها.
