أفادت تقارير صحفية ومطالبات متداولة بأن عددًا من المواطنين وأعضاء الجمعية العمومية للجنة الأمل للعودة الطوعية من مصر دعوا إلى مراجعة أداء رئيس اللجنة المهندس محمد وداعة ونجله خالد محمد وداعة، فيما طالب آخرون رئيس الوزراء ووزير الرعاية الاجتماعية بالنظر في ما وصفوه بتساؤلات حول إدارة اللجنة، وآليات اختيار المسافرين، والتعاقدات المالية مع شركات النقل.
وتتركز المطالبات، بحسب ما ورد في تلك التقارير والمعلومات المتداولة، على مراجعة كشوفات المستفيدين من رحلات العودة إلى السودان، والكشف عن تفاصيل العقود والضمانات المالية، والتحقق من مدى الالتزام بالشروط التعاقدية، مع إعلان نتائج أي مراجعة للرأي العام.
خلافات حول قوائم المسافرين
وأعرب مواطنون، وفقًا لما نقلته التقارير، عن استيائهم من آليات إعداد قوائم المسافرين وتحديد المستفيدين من برامج العودة الطوعية، مطالبين بوضع معايير واضحة وعادلة تضمن تكافؤ الفرص بين السودانيين الراغبين في العودة من مصر إلى بلادهم.
وفي السياق ذاته، أفادت تقارير بأن أعضاء بالجمعية العمومية دعوا إلى سحب الثقة من رئيس اللجنة ومراجعة أدائها الإداري والتنفيذي، بما يضمن تعزيز الشفافية وتحسين تنظيم الرحلات.
ونقلت مصادر لم تُسمَّ أن أعضاء بالجمعية العمومية أطلعوا مسؤولًا رفيعًا بوزارة التنمية الاجتماعية على تطورات عمل اللجنة والخلافات بين بعض مكوناتها، في وقت عقد فيه المكتب التنفيذي اجتماعات لبحث سبل تجاوز الخلافات الداخلية، بحسب المصادر ذاتها.
وأضافت المصادر أن عددًا من أعضاء الجمعية العمومية يعتزمون الاجتماع بمسؤولين في السفارة السودانية بالقاهرة لمناقشة تطورات الأوضاع داخل اللجنة، وبحث ترشيح شخصيات جديدة لمواصلة العمل في ملف العودة الطوعية.
عقود شركات النقل تحت المجهر
وفي ملف منفصل متصل بإدارة الموارد والتعاقدات، أثارت مادة صحفية منشورة بصحيفة «النيل الإلكترونية» تساؤلات بشأن العقود المبرمة مع شركات النقل الأربع العاملة في برنامج العودة الطوعية، مطالبة وزير الرعاية الاجتماعية والجهات الرقابية المختصة بالتحقق من الالتزامات المالية والإدارية الواردة في تلك العقود.
وتضمنت التساؤلات المنشورة الاستفسار عن إيداع مبلغ ثلاثة ملايين والشرط الجزائي المنصوص عليهما في التعاقدات، ومدى سداد لجنة الأمل نسبة 25% من قيمة التعاقد، فضلًا عن أسباب تجديد التعاقد مع شركة واحدة دون بقية الشركات والمعايير التي استند إليها القرار، وفقًا لما أوردته المادة.
كما دعت المادة إلى الكشف عن العقود التي تحدد مسؤوليات الشركات وحقوقها، والمستندات المصرفية وسندات القبض التي يُقال إنها تثبت سداد المستحقات، والتكلفة الفعلية للرحلة الواحدة، ومدى خضوع الحسابات لمراجعة مالية مستقلة.
وتتزايد الدعوات، بحسب التقارير والمطالبات المتداولة، إلى عقد مؤتمر صحفي يوضح للرأي العام الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة، ويجيب عن التساؤلات المتعلقة بكشوفات المسافرين والعقود والضمانات وآليات صرف الأموال.
وتبقى هذه المطالبات والتساؤلات في إطار ما نُسب إلى مصادر وتقارير صحفية، ولا تمثل بحد ذاتها إثباتًا لوقوع مخالفات أو مسؤولية على أي طرف. ولم يتضمن النص المتاح ردًا رسميًا من رئيس اللجنة أو نجله أو شركات النقل أو الجهات الحكومية المعنية بشأن هذه المسائل حتى وقت النشر.
ويقول أصحاب المطالبات إن هدفهم هو ضمان سلامة الإجراءات وحماية أموال المستفيدين، مشددين على أن العودة الطوعية مشروع إنساني يستوجب الوضوح والمساءلة، وأن نشر المستندات والردود الرسمية يمكن أن يسهم في معالجة الخلافات وتعزيز ثقة المواطنين في اللجنة.
المصدر: النيل الإلكترونية – متابعات، ومعلومات منسوبة إلى مصادر بشأن تطورات الخلافات داخل اللجنة. ولم يتسنَّ، وفقًا للنص المتاح، الحصول على ردود رسمية من الأطراف المعنية..
