أعربت لجنة المعلمين السودانيين بمحلية شرق النيل عن قلقها إزاء ما وصفته بإجراءات تعسفية طالت عدداً من المعلمين وإدارات المدارس على خلفية مشاركتهم في إضراب للمطالبة بتحسين الأجور والأوضاع المهنية.
وقالت اللجنة، في بيان صدر اليوم، إن عدداً من مديري المدارس والمعلمين تعرضوا لقرارات إعفاء من مواقعهم، إلى جانب استدعاءات أمنية وعمليات ترهيب، بسبب ممارستهم ما اعتبرته حقاً دستورياً يتمثل في الإضراب السلمي للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
وأضاف البيان أن المعلمين لجأوا إلى الإضراب احتجاجاً على تدني الأجور وتردي الأوضاع المعيشية، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذت بحق بعض إدارات المدارس جاءت، بحسب وصف اللجنة، كعقوبة على المشاركة في الحراك المطلبي.
واعتبرت اللجنة أن إعفاء إدارات المدارس واستدعاء المعلمين للتحقيق يمثلان انتهاكاً لحقوق العاملين في قطاع التعليم، ويؤثران سلباً على العملية التعليمية واستقرار المؤسسات التربوية.
وطالبت لجنة المعلمين السودانيين بإلغاء قرارات الإعفاء وإعادة جميع الإدارات والمعلمين المتأثرين إلى مواقعهم، ووقف ما وصفته بحملات الترهيب والاستدعاءات، والدخول في حوار جاد لمعالجة قضايا المعلمين والاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتحسين الأجور والحقوق الوظيفية.
وأكدت اللجنة تمسكها بمواصلة المطالبة بحقوق المعلمين بالوسائل السلمية والقانونية، داعية
