قالت نقابة الصحفيين السودانيين إن وزارة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تعيد إنتاج سياسات العهد البائد عبر استمارة إلكترونية إلزامية لتسجيل المواقع الإلكترونية تضمنت طلب معلومات حساسة تنتهك الحريات الصحفية.
وأضافت النقابة في بيان، الخميس، اطلعت عليه “صحيح السودان” أن الاستمارة مخالفة صريحة للقانون والوثيقة الدستورية، لأنها تفرض قيوداً غير قانونية على العمل الصحفي وتمنح الحكومة حقاً لا يمنحه قانون الصحافة والمطبوعات.
وأوضحت أن الوزارة عبر الاستمارة تتبنى سياسة الإقصاء الاقتصادي نفسها التي مارسها النظام السابق، عبر توجيه الإعلانات الحكومية لصحف بعينها وحرمان أخرى، إلى جانب التهديد الضمني والوعود المشروطة للسيطرة على الصحف والتحكم فيها أمنياً واقتصادياً.
ورفضت النقابة أي تدخل من الوزارة في الشأن النقابي، معتبرة ذلك خرقاً لاتفاقيات العمل الدولية المصادق عليها من السودان وللمبادئ الديمقراطية.
وطالبت الوزارة بسحب الاستمارة فوراً والتخلي عن فرضها، مؤكدة رفضها أي حديث عن “تنظيم” المهنة خارج حوار حر مدني، ومحذرة من العودة إلى السياسات الأمنية والاقتصادية التي كبّلت الحريات وأفقرت الصحافة المستقلة.
