وزير المالية يوقع اتفاقية بقيمة 51 مليون دولار مع البنك الأفريقي للتنمية واليونيسيف لدعم مشاريع المياه والصرف الصحي

الخرطوم – وقّع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم، اليوم، اتفاقية مع البنك الأفريقي للتنمية ومنظمة اليونيسيف لإعادة هيكلة محفظة مشاريع المياه المتعثرة وتحويلها إلى مشروع طوارئ للمياه والصرف الصحي في بورتسودان وولايتي شمال وجنوب كردفان، بتمويل يبلغ 51 مليون دولار أمريكي.

وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة المالية بالخرطوم، حيث وقع الاتفاقية عن الحكومة السودانية الدكتور جبريل إبراهيم، فيما وقع عن البنك الأفريقي للتنمية السيد ديفيد ماسوكي، ووقع عن منظمة اليونيسيف السيد شيلدون الممثل المقيم للمنظمة بالسودان، بصفتها الجهة المنفذة للمشروع.
وشهد التوقيع حضور الأستاذة إخلاص محمد علي مدير عام إدارة التمويل الخارجي بوزارة المالية، ومولانا أمير إبراهيم المستشار القانوني للوزارة، إلى جانب عدد من ممثلي اليونيسيف والإدارات الفنية ذات الصلة.
وتأتي الاتفاقية بعد اكتمال عمليات التقييم الفني والمالي للمشروع الجديد، الذي نتج عن دمج ثلاثة مشاريع للمياه توقفت خلال الفترة الماضية بسبب الظروف التي شهدتها البلاد.
ويهدف المشروع إلى توفير مياه شرب آمنة وتحسين خدمات الصرف الصحي في مدينة بورتسودان، إلى جانب تعزيز استدامة وكفاءة أنظمة الإمداد والتوزيع، وبناء قدرات شركات المياه المحلية وزيادة قدرة أنظمة المياه على مواجهة التحديات والطوارئ.
ويتضمن المشروع تنفيذ عدد من التدخلات الاستراتيجية، تشمل تأهيل حقل آبار أربعات وشبكات نقل المياه، وإنشاء محطة تحلية جديدة بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى إنشاء خزانات مياه بمنطقة الكيلو 14.
كما يشمل المشروع تنفيذ تدخلات عاجلة لتحسين خدمات المياه بمدينة الأبيض عبر أنظمة الطاقة الشمسية، وإنشاء ثماني ساحات للمياه بولاية جنوب كردفان، إلى جانب تنفيذ برامج لتطوير قطاع الصرف الصحي وتعزيز القدرات المؤسسية للجهات العاملة في قطاع المياه.
ووفقاً للاتفاقية، ستتم إدارة المشروع عبر لجنة تسيير برئاسة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وعضوية منظمة اليونيسيف ووحدة مياه الشرب، لضمان المتابعة الفاعلة والتنفيذ وفق الخطط المعتمدة.
ويبلغ إجمالي التمويل المخصص للمشروع 51 مليون دولار، سيتم صرفه على ثلاث دفعات مرتبطة بمستوى الإنجاز وخطط العمل والتقارير الدورية، فيما تمتد فترة التنفيذ لثلاث سنوات تبدأ في 31 أغسطس 2026.
ويُتوقع أن يسهم المشروع في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين في المناطق المستهدفة، وتعزيز البنية التحتية المائية ودعم جهود التنمية والاستقرار في السودان.



