رئيس الوزراء يناقش تنظيم قطاع التعدين ومكافحة تهريب الذهب والمخدرات في اجتماع موسع بالخرطوم

الخرطوم – 6 يونيو 2026م
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس اجتماعاً موسعاً اليوم بالخرطوم، ضم عدداً من الوزراء وممثلي الأجهزة الشرطية والأمنية، لبحث التحديات المتعلقة بتنظيم قطاع التعدين، ومكافحة تهريب الذهب والمخدرات، ووضع التدابير اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن القومي.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الأستاذ خالد الإعيسر، في تصريح صحفي، أن الاجتماع أشاد بالجهود والتضحيات التي تبذلها الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية في حماية الاقتصاد الوطني والتصدي للأنشطة غير المشروعة التي تستهدف البلاد.
وأشار إلى أن الاجتماع استعرض مخاطر تهريب المخدرات عبر الأراضي السودانية، واعتبرها جزءاً من حرب متعددة الأبعاد تستهدف المجتمع السوداني، لا سيما فئة الشباب، مؤكداً أهمية تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية.
وأكد الاجتماع ضرورة التصدي لعمليات التهريب بكل حزم، واعتبار مكافحة المخدرات أولوية وطنية لحماية الأمن القومي، مع العمل على تفعيل آليات تبادل المعلومات والتنسيق بين المؤسسات المعنية، إلى جانب إنشاء مراكز متخصصة لعلاج الإدمان وتقديم الدعم اللازم للشباب المتأثرين بهذه الظاهرة.
وفي محور التعدين، ناقش الاجتماع الآثار السلبية للتعدين غير المنظم على الصحة العامة والبيئة، والخدمات المرتبطة بمناطق التعدين، وسبل الحد من المخاطر الناتجة عن استخدام المواد الكيميائية في عمليات استخلاص الذهب.
ووجه رئيس الوزراء بإزالة الطواحين وأحواض معالجة الذهب الموجودة داخل الأحياء السكنية والمناطق العسكرية، والعمل بصورة عاجلة على تنظيم أسواق الذهب في مناطق الإنتاج، بما يسهم في ضبط النشاط التعديني وتقليل آثاره السالبة.
كما شدد الاجتماع على أهمية تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية للتعريف بمخاطر التعدين غير المنظم والمواد الكيميائية المستخدمة في استخلاص الذهب، مع تعزيز دور الإعلام في نشر الوعي وسط المجتمعات المحلية والعاملين في القطاع.
وأكد المجتمعون ضرورة أن تصدر وزارة المعادن نشرات تعريفية وتوعوية حول مخاطر المواد الخطرة المستخدمة في التعدين، إلى جانب تسيير فرق ميدانية لتوعية المعدنين بالإجراءات الوقائية ومتطلبات السلامة المهنية.
كما تم التأمين على إصدار بطاقات تعريفية للمعدنين وتنظيم نشاطهم بصورة أفضل، بما يضمن حماية العاملين في القطاع وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على صحة وسلامة المجتمعات والبيئة.
ويأتي الاجتماع في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى تنظيم قطاع التعدين، والحد من التهريب، وتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والأمني وتحقيق التنمية المستدامة.



