بورتسودان – 9 يونيو 2026
في خطوة تستهدف معالجة أزمة مياه الشرب وتحسين خدمات البنية التحتية، وقّعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وحكومة ولاية البحر الأحمر اتفاقية مع البنك الأفريقي للتنمية ومنظمة اليونيسف لتنفيذ حزمة من مشروعات المياه والصرف الصحي بالولاية، بحضور ممثلي الجهات الموقعة.
وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم أن الاتفاقية تمثل بداية عملية لحل مشكلات مياه الشرب بولاية البحر الأحمر، خاصة بمدينة بورتسودان، تنفيذاً للالتزامات التي قطعتها الحكومة تجاه مواطني الولاية.
وأوضح الوزير أن الاتفاقية تشمل تنفيذ مشروعات متكاملة للمياه بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية ومنظمة اليونيسف، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل كذلك على معالجة مشكلات الكهرباء وتوسيع خدمات الإمداد الكهربائي لتشمل المناطق التي تعاني من ضعف أو انعدام الخدمة.
من جانبه، أوضح والي ولاية البحر الأحمر الفريق مصطفى محمد نور أن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحسين إمدادات المياه وتعزيز البنية التحتية الخدمية بالولاية، مبيناً أن المشروعات ممولة بمنحة من البنك الأفريقي للتنمية وتنفذها منظمة اليونيسف.
وكشف الوالي أن المشروعات تشمل إنشاء شبكات مياه داخلية وخطوط ناقلة ومحطة مياه بسعة 10 آلاف متر مكعب، إلى جانب مشروعات للصرف الصحي، بتكلفة إجمالية تبلغ 41 مليون دولار.
وأشاد والي البحر الأحمر بالدور الذي تضطلع به منظمة اليونيسف، مشيراً إلى تنفيذها خلال العام الماضي مشروعات مياه بمنطقة جنوب طوكر بقيمة 1.5 مليون دولار، فضلاً عن تدخلاتها المستمرة في قطاعي الصحة والتعليم.
وأكد أن مواطني الولاية سيشهدون خلال الفترة المقبلة تحسناً ملحوظاً واستقراراً في خدمات المياه، بفضل المشروعات الجديدة والشراكات التنموية مع المؤسسات الدولية.
