بحث وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم مع مفوض العون الإنساني الأستاذة سلوى آدم بنية الترتيبات والتنسيق المشترك لتنظيم العمل الإنساني، وضوابط عمل المنظمات الوطنية والدولية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز كفاءة التدخلات الإنسانية والصحية في البلاد.
وخلال الاجتماع الذي انعقد بمقر مفوضية العون الإنساني في بورتسودان، ناقش الجانبان الترتيبات الإدارية وآليات تنظيم العمل عبر نافذة موحدة، بما يضمن حاكمية الدولة وتسهيل عمل المنظمات الصحية، مع تعزيز التنسيق بين المستويين الاتحادي والولائي.
وأكد الاجتماع أهمية معالجة التحديات التي تواجه العمل الإنساني، ووضع خطط واضحة لتنظيم أنشطة المنظمات، مع الإشادة بالدور الذي تضطلع به الشراكات الدولية في دعم القطاع الصحي من خلال البرامج الخدمية والإنسانية والتأهيلية، إلى جانب المساهمة في تنفيذ خطط الاستجابة الصحية والاستراتيجية الوطنية المقبلة.
من جانبها، أوضحت مفوض العون الإنساني أن الاجتماع شدد على ضرورة تكامل الأدوار بين وزارة الصحة والمفوضية وتوحيد الرؤى بشأن إدارة العمل الإنساني، بما يضمن الالتزام بالضوابط الوطنية وسيادة الدولة في اعتماد ومتابعة أنشطة المنظمات العاملة في مختلف المناطق.
وأكدت أهمية اعتماد مشروعات المنظمات عبر وزارة الصحة والمفوضية معاً، لضمان التنسيق المؤسسي وتفادي الازدواجية في الإجراءات، مع تسهيل وصول الخدمات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة بالحرب وفق الأطر الرسمية المعتمدة.
كما ناقش الاجتماع توجيه مشروعات المنظمات نحو دعم جهود إعادة البناء والتأهيل، واستعادة الأنظمة الصحية، وتعزيز خدمات الطوارئ، وإدخال حلول الطاقة الشمسية للمرافق الصحية، إضافة إلى تأهيل المؤسسات الصحية وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة.
وأكد الطرفان أن هذه الجهود ستسهم في تعزيز قدرة القطاع الصحي على مواجهة التحديات الحالية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
