من يضبط المنفلتين ..اتهامات بالتهريب والانتهاكات تضع القوات المشتركة تحت المجهر

في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، تزداد أهمية الالتزام بالقانون والانضباط من قبل جميع القوات النظامية والتشكيلات العسكرية، لأن أي تجاوزات تمس المواطنين أو تسيء إلى هيبة الدولة تنعكس سلباً على صورة المؤسسات التي يفترض أن تكون حاميةً للأمن والاستقرار.
خلال الأيام الماضية، تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات وتقارير مثيرة للقلق، من بينها بيان صادر عن الشرطة يتحدث عن ضبط عملية تهـ.ـريب نحو ربع مليون حبة مخـ.ـدرة تورط فيها خمسة أفراد منسوبون إلى القوات المشتركة. كما انتشرت مقاطع وصور توثق اعتداءات وإهانات بحق مواطنين، من بينها واقعة جلد أحد المواطنين أمام المارة في مشهد أثار استياءً واسعاً بين المواطنين.
ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل مزاعم حول تورط بعض العناصر في عمليات تهـ.ـريب بشـ.ـر عبر ولايتي القضارف والجزيرة، وهي اتهامات خطيرة تستوجب التحقيق والمحاسبة وفق القانون إذا ثبتت صحتها.
إن صمت القيادات عن مثل هذه الممارسات أو التأخر في التعامل معها يفتح الباب أمام المزيد من الانتهاكات ويؤثر على ثقة المواطنين في القوات التي يفترض أن تحميهم. لذلك فإن المسؤولية تقع على عاتق القيادة العليا للقوات المشتركة لاتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي عناصر متورطة في تجاوزات أو أعمال مخالفة للقانون.
والرسالة هنا موجهة إلى المشرف العام على القوات المشتركة، #مني_أركو_مناوي: إن الحفاظ على سمعة القوات المشتركة يبدأ من فرض الانضباط والمحاسبة وعدم التهاون مع أي تجاوز، أياً كان مرتكبه. فالمواطن ينتظر العدالة وسيادة القانون، لا مشاهد الإهانة والتجاوزات.
إن معالجة الأخطاء في وقتها تحمي المؤسسة وتحافظ على ثقة الناس فيها، أما تجاهلها فقد يؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقباها. فقبل أن يقع الفأس في الرأس، لا بد من وقفة جادة وحاسمة تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.