نظم المجلس القومي لرعاية الطفولة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية ووزارة الدفاع ممثلة في وحدة حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، وبمشاركة مجلس رعاية الطفولة بولاية الخرطوم وبالتنسيق مع منظمة اليونيسيف، ورشة تدريبية بقاعة السجون، تناولت القوانين والإجراءات التشغيلية القياسية الخاصة بالأطفال الجنود، واستعرضت التقدم المحرز في هذا الملف.
وأوضح الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة، البروفيسور عبد القادر أبو الأمين، أن الورشة تستهدف تأهيل الأطفال الذين تم تجنيدهم بالمخالفة للقوانين الوطنية والدولية، من خلال برامج الخدمة الاجتماعية المهنية، تمهيداً لإعادة دمجهم في المجتمع وفق الإجراءات التشغيلية القياسية (SOPs) وآليات لمّ الشمل الأسري (FTR). وشدد على أهمية حماية حقوق الأطفال والعمل على كشف الانتهاكات التي تعرضوا لها.
من جانبه، أكد اللواء حقوقي معتز فضل أهمية الجهود المبذولة في مجال حماية الأطفال وتعزيز الأطر القانونية الداعمة لذلك، فيما أشارت أمين مجلس رعاية الطفولة بولاية الخرطوم، الأستاذة زينب أبو جودة، إلى أن الورشة تستهدف تدريب الباحثين الاجتماعيين على أساليب تعديل السلوك وإعادة تأهيل الأطفال، وصولاً إلى لمّ شملهم بأسرهم وتسليمهم للجهات المختصة بوزارة التنمية الاجتماعية.
بدوره، شدد ممثل منظمة اليونيسيف، وليام، على أن التدريب يمثل التزاماً إنسانياً ومهنياً تجاه الأطفال، داعياً المتدربين إلى تطبيق ما اكتسبوه من معارف ومهارات على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المرج
وة.
