ناقشت لجنة الرقابة والضبط المالي بمحلية أمبدة خلال اجتماعها برئاسة المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ أبوالقاسم آدم الطاهر، عدداً من القضايا المتعلقة بالأداء المالي والإداري، مع التركيز على معالجة أسباب الضعف المالي والاختلالات التي تعيق تحقيق المستهدفات، ووضع الحلول اللازمة لتعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأكد المدير التنفيذي أهمية الدور الذي تؤديه الرقابة المالية في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، مشدداً على ضرورة الالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة وتطبيق الإجراءات الرقابية والاحترازية التي تضمن سلامة الأداء المالي والإداري بالمحلية.
ووجّه أبوالقاسم آدم بضرورة تطبيق معايير الجودة الوظيفية في كافة المعاملات المالية، وتطوير آليات المتابعة والتقييم للحد من أوجه القصور والانحرافات في الصرف المالي، مؤكداً أن المحافظة على المال العام مسؤولية مشتركة تتطلب أعلى درجات النزاهة والالتزام المهني.
كما دعا إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات الخدمية والتنموية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض الاجتماع جملة من المقترحات والتوصيات الرامية إلى رفع معدلات الأداء المالي والإداري، وتعزيز الرقابة على أوجه الصرف المختلفة، إلى جانب إحكام التنسيق بين الإدارات المختصة لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المالية.
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة ضرورة مواصلة الجهود لمعالجة مواطن الضعف المالي، وتعزيز الرقابة والضبط المالي، وترشيد الصرف الحكومي، بما يسهم في تحسين الأداء العام وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين بمحلية أمبدة.
