أعلن المجلس الأعلى لتنمية البشرية والعمل بولاية الخرطوم جاهزيته الكاملة لتقديم كافة المعاملات والخدمات الخاصة بتنظيم العلاقة القانونية بين أصحاب العمل والعاملين، واستقبال الشكاوى والطلبات وفقاً للوائح وقانون العمل لسنة 1997م، عبر مكاتب العمل المنتشرة بمحليات الولاية السبع، وذلك في إطار الجهود الرامية لمعالجة تداعيات الحرب وإعادة تنظيم سوق العمل.
وأكد الأمين العام للمجلس الأستاذ ذوالفقار علي محمد أن مجمع مكاتب العمل بأمدرمان، ومكتب العمل بالخرطوم، ومكتب محلية جبل أولياء بضاحية الأزهري، أصبحت تعمل بكامل طاقتها لتقديم الخدمات المتعلقة بالقطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن تشغيل وتأهيل هذه المكاتب تم بالتنسيق مع حكومة ولاية الخرطوم.
وأوضح أن المجلس شرع في مراجعة نظم استقدام العمالة الأجنبية والتعامل معها خلال مرحلة ما بعد الحرب وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، إلى جانب معالجة القضايا القانونية المتعلقة بالمصانع والشركات ومواقع العمل لضمان سلامة العاملين وحماية حقوقهم.
وأشار ذوالفقار إلى وجود تنسيق مستمر بين المجلس ووزارة التنمية البشرية والرعاية الاجتماعية الاتحادية بشأن قضايا العمالة المشتركة على المستويين الاتحادي والولائي.
من جانبها أوضحت الأستاذة هدى عبدالله النعمان، أمين أمانة العمل بالمجلس، أن مكاتب العمل استأنفت نشاطها بكامل طاقتها للنظر في الشكاوى واسترداد الحقوق العمالية، إلى جانب تقديم الإرشاد والتوعية القانونية لأصحاب العمل والعاملين والرد على استفساراتهم.
وكشفت عن إقبال متزايد لاستخراج كروت العمل من خريجي الجامعات والكوادر الفنية والعمال، مشيرة إلى أن شهادة التسجيل أصبحت من المتطلبات الأساسية للتوظيف في مؤسسات القطاعين العام والخاص وفق نظم تصنيف العمالة المعتمدة.
وأضافت أن المجلس تمكن مؤخراً من توفير آلاف كروت العمل للمواطنين، خاصة للمتقدمين للوظائف التي أعلنتها ولاية الخرطوم في قطاعي الصحة والتعليم.
وأكدت النعمان أن أمانة العمل تعمل على تفعيل قوانين السلامة والصحة المهنية عبر فرق متخصصة من المهندسين والفنيين، مع تكثيف حملات التفتيش الميداني وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من إصابات العمل والأمراض المهنية، فضلاً عن تحديث السجلات الوظيفية بما يواكب المعايير الحديثة ويعزز بيئة العمل الآمنة.
