عاد 320 مواطناً إثيوبياً إلى أرض الوطن قادمين من المملكة العربية السعودية، بعد حصولهم على عفو ملكي وإسقاط الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، وذلك بفضل الجهود الدبلوماسية المتواصلة التي بذلتها الحكومة الإثيوبية.
ووصل العائدون إلى مطار بولي الدولي في أديس أبابا، حيث كان في استقبالهم وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير برهانو تسيغاي، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وتأتي عملية الإعادة ثمرةً لجهود منسقة بين وزارة الخارجية الإثيوبية، وسفارة إثيوبيا في الرياض، والقنصلية العامة في جدة، حيث أسفرت هذه التحركات الدبلوماسية عن منح العفو لـ1655 مواطناً إثيوبياً كانوا محتجزين في المملكة العربية السعودية، والإفراج عنهم من الإجراءات القانونية التي كانوا يواجهونها.
وأكدت وزارة الخارجية الإثيوبية أن هذا التطور يعكس التزام الحكومة بسياسة دبلوماسية ترتكز على خدمة المواطن، وتضع حماية المواطنين الإثيوبيين في الخارج ورعاية مصالحهم وسلامتهم في صدارة أولويات السياسة الخارجية للبلاد.
وأوضحت الوزارة أن جهود المتابعة لا تزال مستمرة لمعالجة القضايا القنصلية العالقة، وتعزيز إجراءات الحماية للمواطنين الإثيوبيين المقيمين في المملكة العربية السعودية.
وفي السياق ذاته، دعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر من الوعود المضللة التي تروج لها شبكات تهريب البشر والهجرة غير النظامية، ولا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة مواصلة التعاون مع الجهات المختصة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر وتقديمهم إلى العدالة.
