قال القيادي في الكتلة الديمقراطية مبارك أردول إن توجيه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بعدم منع أي مواطن من استخراج وثائقه الرسمية، حتى في حال وجود بلاغات بحقه، يمثل خطوة إيجابية في مسار الإصلاح.
أردول أوضح في منشور على صفحته في موقع فيسبوك أن القرار يجب النظر إليه باعتباره جزءاً من سلسلة إجراءات ضرورية لمعالجة آثار ممارسات وصفها بالاستبدادية، مؤكداً أن استكمال هذا المسار يتطلب الإفراج عن السجناء السياسيين وإسقاط الأحكام المرتبطة بقضايا الحق العام.
وأشار مراقبون إلى أن تصريحات أردول تعكس دعوة لتوسيع الإصلاحات القانونية والسياسية بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويكرس مبادئ العدالة والحرية التي رفعتها الثورة السودانية.
وكان البرهان قد أصدر توجيهاً بعدم حرمان أي مواطن من الحصول على أوراقه الثبوتية، حتى في حال وجود بلاغات جنائية، مؤكداً ضرورة تسهيل الإجراءات وتمكين المواطنين من استخراج مستنداتهم دون عوائق.
وفي خطاب مقتضب، طلب البرهان من وزير العدل والنيابة العامة إلغاء اللوائح والقوانين التي فرضت هذه القيود خلال الفترة الماضية، مشدداً على أن الحقوق المدنية لا ينبغي أن تخضع لأي تقييد إداري أو قانوني.
وجاءت هذه التوجيهات خلال افتتاح مركز «الفريق أول شرطة حقوقي خالد حسان محيي الدين» المخصص لاستخراج الأوراق الثبوتية، بحضور وزراء الداخلية والمالية والعدل وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.
وفي المناسبة نفسها، قدم رئيس مجلس السيادة التهنئة لمنسوبي الشرطة في جميع أنحاء البلاد بمناسبة العيد الحادي والسبعين للشرطة السودانية، مشيداً بدورهم في حفظ الأمن والاستقرار، ومؤكداً أهمية تعزيز الثقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
