وزارة التنمية الاجتماعية بالخرطوم تطلق مركز “بري المحس” وبرنامج المراكز الجوالة لتعزيز الحماية الاجتماعية

الخرطوم – 27 يونيو 2026

برعاية وزير التنمية الاجتماعية المكلف بولاية الخرطوم، الأستاذ صديق حسن فريني، وبحضور المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم الأستاذ عبد المنعم أحمد البشير، دشنت الوزارة عدداً من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين المجتمعات المحلية، شملت افتتاح مركز بري المحس الاجتماعي وإطلاق برنامج المراكز الجوالة بمنطقة الديم.

وأكد الوزير صديق حسن فريني، خلال افتتاح مركز بري المحس الاجتماعي، أن المركز يمثل خطوة مهمة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، وبناء قدرات الأسر، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة، وذلك بالشراكة مع منظمة ACTED الفرنسية.

من جانبها، أوضحت مدير التنمية الاجتماعية بمحلية الخرطوم، الأستاذة منى عبد الله الفكي، أن المركز يستهدف تحويل الأسر من دائرة الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاج، عبر برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات.

بدورها، قالت نائب مدير البرامج بمنظمة ACTED، الأستاذة منى قرشي، إن المركز سيقدم خدمات الاستشارات الاجتماعية، وتدريب النساء والشباب، إلى جانب دعم مبادرات التكافل المجتمعي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية برنامج المراكز الجوالة بمنطقة الديم، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، بهدف إيصال خدمات الحماية والتوعية المجتمعية إلى الفئات الأكثر هشاشة في مواقع وجودها.

وأكدت مدير إدارة التنمية الاجتماعية وتخفيف حدة الفقر، الأستاذة امتنان عثمان خميس، أن المراكز الجوالة تسهم في تجاوز الحواجز الجغرافية، عبر تقديم خدمات التوعية والدعم الاجتماعي والنفسي والقانوني للمواطنين، بما يخفف الأعباء عنهم وييسر حصولهم على الخدمات.

وأضافت أن البرنامج يركز بصورة خاصة على حماية النساء والأطفال وكبار السن، باعتبارهم من أكثر الفئات تأثراً بالظروف الاستثنائية التي تمر بها الولاية، مشيرة إلى أن ربط برامج الحماية الاجتماعية بجهود تخفيف الفقر يعد أحد مرتكزات رؤية الوزارة لتمكين المجتمعات وتعزيز قدرتها على مواجهة آثار النزوح والأزمات.

وتأتي هذه المبادرات ضمن خطة وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الوطنية والدولية، بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.