إصرار وزير المعادن على تمرير صفقة النحاس يثير الاستفهام والشبهات فقد تبين أن بنود هذا الاتفاق طويل الأجل تفتقر إلى سند قانوني

عازه إيرا
تفيد المعلومات التي حصلنا عليها من مصادر متعددة بأن إصرار وزير المعادن على تمرير صفقة النحاس يثير الاستفهام والشبهات فقد تبين أن بنود هذا الاتفاق طويل الأجل تفتقر إلى سند قانوني يتيح نفاذها أو تطبيقها داخل ولاية البحر الأحمر .
حرص الوزير على إبرام هذه الصفقة يوضح أنها تخدم أغراض شخصية بعيدة كل البعد عن الفائدة العامة فمن غير الممكن أن يوافق علي رهن معدن المستقبل الاستراتيجي لمدة 30 عام مقابل 300 مليون دولار وهو مبلغ هزيل يمكن أن يأتي ببساطة من تجارة الملح في الأسواق المجاورة دون الحاجة لبيع مقدرات الأجيال القادمة لشركات أجنبية بشروط مجهوله .
يجب علي رئيس مجلس السيادة التدخل العاجل لإيقاف هذا العبث ومحاسبة المسؤولين ، استمرار هذه الاتفاقيات المشبوهة وتجاهل حقوق الولاية سيسقط كل فاسد أبرم هذه الاتفاقيه أو عمل علي التغطية عليها .