طالبت المملكة المتحدة السودان على نشر النتائج النهائية للتحقيق الذي يجريه بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أن التصدي لاستخدام هذه الأسلحة يجب أن يظل على رأس أولويات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير كريستوفر رامبلينغ، في بيان ألقاه أمام الدورة 112 للمجلس التنفيذي للمنظمة، إن بلاده تدعو السودان إلى إعلان النتائج النهائية لتحقيقه في استخدام الأسلحة الكيميائية.
وأكد رامبلينغ أن البيئة الأمنية المتقلبة تفرض على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إعطاء أولوية قصوى لمواجهة استخدام هذه الأسلحة، مشدداً على ضرورة محاسبة كل من ينتهك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ويقوض الأمن الدولي ويعرض المدنيين للخطر.
وأضاف أن تطور تهديدات الأسلحة الكيميائية والتقدم التكنولوجي يجعلان من الضروري أكثر من أي وقت مضى وجود نظام تحقق فعال، ومستهدف، وقائم على تقييم المخاطر، لضمان تنفيذ أحكام الاتفاقية والحفاظ على مصداقية نظام حظر الأسلحة الكيميائية.
وفي ذات دورة الانعقاد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية دعت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى عدم تمكين السودان من المشاركة في توجيه قرارات المنظمة، معتبرة أن الجيش السوداني لم يمتثل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واستخدم أسلحة كيميائية خلال عام 2024.
وقالت إنها خلصت، بعد تحليل فني مستقل ودقيق، إلى أن حكومة السودان متمثلة في قيادة الجيش استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، وظلت غير ممتثلة لالتزاماتها بموجب الاتفاقية خلال عام 2025.
وأشارت الولايات المتحدة إلى أن إنشاء السودان لجنة فنية وطنية داخلية لا يمثل بديلاً عن الامتثال للاتفاقية أو عن التحقق الدولي المستقل.
وأشارت إلى أنها فرضت بالفعل جولة ثانية من العقوبات على السودان بسبب إخفاقه في استيفاء الشروط المطلوبة وفقاً للقانون الأمريكي، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تزال منفتحة على العمل مع السودان لمعالجة هذه القضية، لكنها شددت على أن الالتزام بأحكام الاتفاقية “ليس أمراً اختيارياً”.
