أميركا تدرس إعادة إدراج السودان في قائمة الإرهاب وتستعد لتشديد قيود التصدير على سلطة بورتسودان

أفادت صحيفة «السودانية نيوز»، بأن الولايات المتحدة تستعد لفرض مرحلة جديدة من القيود الاقتصادية على السودان، في إطار سياسة تهدف إلى تشديد الرقابة على الصادرات وتوسيع نطاق الضغوط المالية والتجارية على حكومة بورتسودان.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية يقترب من إصدار قرار نهائي خلال الأسابيع المقبلة، عقب استكمال الإجراءات القانونية ونشره في السجل الفيدرالي، ليصبح جزءاً من حزمة عقوبات جديدة.
وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات المرتقبة قد لا تقتصر على تشديد قيود التصدير، بل قد تمتد لتشمل تأثيرات أوسع على الوضعين المالي والتجاري في السودان، مع احتمالات غير مؤكدة لإعادة طرح ملف إدراج البلاد ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو ما قد ينعكس بشكل كبير على الاستثمار والتعاملات الدولية.
وتأتي هذه التطورات على خلفية اتهامات أميركية للسودان باستخدام أسلحة كيميائية خلال عام 2024، وهي الاتهامات التي استندت إليها واشنطن لتفعيل «قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية»، الذي يتيح فرض قيود اقتصادية وتجارية واسعة على الدول المخالفة للاتفاقيات الدولية.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت قبل أسابيع حزمة عقوبات إضافية شملت تقييد الصادرات الأميركية إلى السودان، ورفض تقديم أي مساعدات عبر المؤسسات الدولية، إلى جانب حظر تشغيل شركات الطيران الحكومية السودانية داخل الأراضي الأميركية، وفق وزارة الخارجية الأميركية.
وتأتي هذه الإجراءات استكمالاً لحزمة سابقة صدرت في مايو 2025، تضمنت تقييد الصادرات والحد من الوصول إلى خطوط الائتمان الدولية.