بيان قانوني وإعلامي
صادر عن كيان محامون حماة السلام
بشأن الادعاءات المتعلقة بتصفية معتقلين في مدينة ود مدني
تابع كيان محامون حماة السلام ما ورد في التسجيل المصور الذي نشره الشاب الثوري محمد أزهري عبر صفحته على موقع فيسبوك، والذي ذكر فيه أنه كان معتقلاً بمدينة ود مدني، بجوار مستشفى النساء والتوليد، وأفاد بأن عدداً من المعتقلين الذين كانوا معه قد تمت تصفيتهم، ومن بينهم الثائر بكري ود السايح وآخرون، كما وجّه تحدياً للجهة التي كانت تتولى احتجازهم بأن تكشف للرأي العام مصير هؤلاء المعتقلين وما إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة.
وإزاء هذه الادعاءات الخطيرة، فإن كيان محامون حماة السلام يؤكد أن الاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القانون، والتصفية الجسدية للمحتجزين، إن ثبت وقوعها، تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية وفقاً لظروف كل حالة.
وعليه، فإننا نطالب بما يلي:
الكشف الفوري عن مصير جميع الأشخاص الذين كانوا محتجزين في موقع الاحتجاز المشار إليه، ونشر قوائم بأسمائهم وأوضاعهم القانونية.
فتح تحقيق مستقل ومحايد وشفاف في هذه الادعاءات، بإشراف جهات قضائية مستقلة وآليات دولية مختصة عند الاقتضاء.
تمكين أسر المفقودين من معرفة الحقيقة، وضمان حقهم في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بذويهم.
مساءلة كل من يثبت تورطه في أي جريمة قتل خارج إطار القانون أو إخفاء قسري أو تعذيب، أياً كانت صفته أو الجهة التي ينتمي إليها، وفقاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
دعوة بعثة تقصي الحقائق الدولية والآليات الأممية والإقليمية المختصة إلى إدراج هذه الادعاءات ضمن نطاق تحقيقاتها، والعمل على توثيقها وفقاً للمعايير القانونية الدولية.
إن كيان محامون حماة السلام يؤكد أن حماية حياة المحتجزين مسؤولية قانونية تقع على عاتق الجهة القائمة على احتجازهم، وأن أي وفاة أو اختفاء داخل أماكن الاحتجاز يستوجب تحقيقاً فورياً ومستقلاً وفعالاً.
كما نجدد تمسكنا بمبدأ سيادة القانون، وحق الضحايا وأسرهم في الحقيقة والعدالة والإنصاف، ونؤكد أن السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق دون كشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، وجبر ضرر الضحايا.
صادر عن: كيان محامون حماة السلام رئيس الكيان: الأستاذ حسن محمدي أحمد محمد
يمين الصورة محمد ازهري وعلي اليسار بكري ودالسايح
