قرر مجلس الاتحاد الأوروبي فرض حظر شامل على استيراد الذهب السوداني، إلى جانب منع شراء أو نقل الذهب ذي المنشأ السوداني، في خطوة تستهدف الحد من تمويل الحرب الدائرة في السودان.
كما شمل القرار حظر بيع أو توريد أو تصدير مادتي الزئبق والسيانيد إلى السودان، باعتبارهما من المواد الأساسية المستخدمة في عمليات تعدين واستخراج الذهب، مع منع تقديم الخدمات الفنية والمالية والوساطة المرتبطة بهذه الأنشطة.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن الذهب أصبح أحد أبرز مصادر تمويل النزاع، وأن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة عقوبات تستهدف اقتصاد الحرب في السودان، بهدف تقليص الموارد المالية التي تسهم في استمرار القتال.
واستثنى القرار المواد الكيميائية المخصصة للأغراض الإنسانية، وحالات الطوارئ الصحية والاستجابة للكوارث، مؤكدًا استمرار دعمه للجهود الإنسانية.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه العقوبات تأتي امتدادًا لسلسلة الإجراءات التي بدأها منذ أكتوبر 2023، مع تأكيده استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية للضغط من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق السلام في السودان
