تتزايد الضغوط الدولية على رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مع تجدد الجدل حول مزاعم استخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب في السودان، وعودة ملف ظل يلاحق المؤسسة العسكرية السودانية منذ أحداث جبل مرة في دارفور عام 2016.
وخلال الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، دعت الولايات المتحدة السلطات السودانية إلى التعاون الكامل مع المنظمة، وتقديم إعلان شامل بشأن البرامج والمنشآت والمواد ذات الصلة بالأسلحة الكيميائية، والسماح للمفتشين الدوليين بالوصول غير المقيد إلى المواقع المرتبطة بالتحقيقات.
وقالت واشنطن إن القوات المسلحة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، وإن السودان ظل، بحسب التقييم الأمريكي، في حالة عدم امتثال لالتزاماته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية خلال عام 2025. في المقابل، ترفض السلطات السودانية هذه الاتهامات وتصفها بأنها ذات دوافع سياسية تستهدف الجيش السوداني.
وتطالب الولايات المتحدة الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بدعم إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل، مؤكدة أن حسم هذه القضية يجب أن يتم عبر الآليات الفنية للمنظمة وليس من خلال المواقف السياسية المتبادلة.
_ تحقيقات حول الجيلي تفتح مسارًا جديدًا للجدل
_ظل جبل مرة يعود إلى الواجهة
_ملف قانوني يتجاوز الاتهامات السياسية
_ضغوط متزايدة على قيادة الجيش السوداني
_الجيلي وجبل مرة.. ملف الأسلحة الكيميائية يعود إلى الواجهة، واضعًا قيادة الجيش السوداني أمام اختبار دولي جديد بشأن الشفافية والمساءلة.
