اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية، وفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت المدنيين في السودان، إلى جانب فرض إجراءات عقابية على شركة إماراتية.
وجرى اعتماد القرار بأغلبية 476 صوتًا مقابل 28 صوتًا معارضًا، فيما امتنع 96 عضوًا عن التصويت، في خطوة تعكس تنامي المخاوف الأوروبية بشأن تطورات الأوضاع الإنسانية والأمنية في السودان.
ودعا البرلمان الأوروبي جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، مطالبًا بضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
كما أدان القرار أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الصراع، وحث الدول على وقف جميع أشكال الدعم لقوات الدعم السريع، وعلى وجه الخصوص وقف تزويدها بالأسلحة أو أي وسائل من شأنها إطالة أمد النزاع.
ويأتي القرار في وقت تتواصل فيه الحرب في السودان، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية واتساع نطاق الانتهاكات بحق المدنيين
