فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات إضافية ملزمة على سلطة بورتسودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، بعد انتهاء المهلة القانونية وفشلها في استيفاء شروط رفع العقوبات. وأكدت الوزارة رسمياً استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي، مما ترتب عليه إلغاء كافة تراخيص ومبيعات الأسلحة والتمويل العسكري، وإنهاء جميع أشكال المساعدات الخارجية الأمريكية للسودان باستثناء الإنسانية والغذائية منها.
