الخرطوم – 10 يونيو 2026
أجاز مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الدوري الذي انعقد اليوم بالخرطوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026، والذي قدمه وزير العدل الدكتور عبدالله محمد درف.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين جميع مكونات الشعب السوداني والأقاليم المختلفة، مشيراً إلى أن إقليم دارفور يمثل جزءاً أصيلاً وعزيزاً من السودان، وأن الإرادة الوطنية تتوحد من أجل استعادة الأمن والاستقرار بالإقليم ودعم جهود القوات المسلحة في مواجهة التحديات الراهنة.
كما دعا إلى ترسيخ قيم التعايش السلمي والوحدة بين المكونات القبلية والاجتماعية في مختلف أنحاء البلاد، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية.
من جانبه، أشاد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بإجازة مشروع القانون، معتبراً الخطوة إنجازاً مهماً بعد سنوات من طرح المشروع ومناقشته، مؤكداً أن إجازته بإجماع مجلس الوزراء تعكس التوافق الوطني حول قضايا الحكم والإدارة بالإقليم.
وفي تصريح صحفي، أوضح وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر أن المجلس ناقش كذلك تقريراً حول صادر الذهب، حيث استمع إلى إفادة من مدير هيئة الأمن الاقتصادي بشأن السياسات والإجراءات المتبعة لدعم صادرات الذهب وتعزيز موارد الاقتصاد الوطني.
كما استمع المجلس إلى تقرير قدمه رئيس مفوضية النزاهة والشفافية الفريق شرطة عابدين الطاهر حول جهود المفوضية في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، حيث شدد المجلس على أهمية أداء المفوضية لمهامها بمهنية وشفافية وحيادية.
وفي ذات السياق، قدم والي ولاية البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور إفادة حول جهود الولاية في تعزيز التعايش السلمي بين المكونات المجتمعية، إلى جانب خطط تطوير وتفعيل الموانئ البحرية بشرق السودان.
وأكد وزير الثقافة والإعلام أن الحكومة تمضي في تنفيذ برنامج إصلاحي ونهضوي متكامل يشمل تطوير التشريعات، ومكافحة الفساد والتهريب والمخدرات، ودعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
