حكومة ولاية الخرطوم توجه بالشروع الفوري في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار وتخفض رسوم ترخيص الركشات 50%

الخرطوم – 22 يوليو 2026

وجهت حكومة ولاية الخرطوم بالشروع الفوري في تنفيذ المشروعات التنموية التي اختارتها الوحدات الحكومية ضمن برنامج إعادة الإعمار، وذلك خلال اجتماعها الدوري برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، وبمشاركة والي ولاية نهر النيل الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد.

وأكد الاجتماع أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات النموذجية التي حددتها وحدات الولاية، بواقع ثلاثة مشاريع لكل وحدة، لتكون ضمن مصفوفة الخطة الاستراتيجية لعام الأساس 2026، بما يسهم في تسريع وتيرة إعادة الإعمار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي محور تعزيز الموارد المالية، وجهت حكومة الولاية بتوفير المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لتطبيق برنامج «إيصالي» لتحصيل الإيرادات، بالتنسيق بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي والمعلومات والحكومة الاتحادية، في إطار تحديث نظم التحصيل وتعزيز الشفافية.

كما شدد الاجتماع على تنفيذ تنقلات العاملين التي صدرت مؤخراً وفقاً للقوانين واللوائح، بهدف تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب التوجيه بالإسراع في ترخيص الركشات مع تخفيض رسوم الترخيص بنسبة 50% لتخفيف الأعباء على العاملين في القطاع.

وأجاز الاجتماع تقرير لجنة مراجعة المسالخ بولاية الخرطوم، إضافة إلى اعتماد عدد من جداول الإيرادات الإضافية لموازنة العام 2025.

من جانبه، أشاد والي الخرطوم بالدعم الذي قدمته ولاية نهر النيل خلال فترة الحرب، مثمناً القوافل الإنسانية والمساندة المستمرة، وآخرها القافلة الخضراء الداعمة للقوات المسلحة.

بدوره، أكد والي ولاية نهر النيل استمرار دعم ولايته لجهود إعادة إعمار العاصمة، معلناً جاهزية الولاية لتوفير مختلف أنواع الشتول اللازمة لمشروعات التشجير والتجميل، بما يسهم في استعادة الخرطوم لمكانتها ومظهرها الحضاري.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار خطة حكومة ولاية الخرطوم لتسريع تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم التحول المؤسسي والتنمية المستدامة في مرحلة التعافي.