والي الخرطوم: خطة أمنية محكمة لمكافحة الجريمة المنظمة وإعادة افتتاح نيابة دار السلام لتعزيز العدالة
الخرطوم – 23 يوليو 2026
أكد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن الأجهزة الأمنية شرعت في تنفيذ خطة أمنية محكمة تستهدف القضاء على الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية ومحاربة الجريمة المنظمة، مشيراً إلى أن نتائج هذه الخطة بدأت تنعكس على الواقع الأمني من خلال التحسن الملحوظ في معدلات الأمن والاستقرار، بفضل سرعة الاستجابة للبلاغات، وتكثيف الأطواف الأمنية المشتركة، وتنفيذ مداهمات نوعية لأوكار الجريمة، والتعامل الحاسم مع المخالفين وفق القانون.
جاء ذلك خلال مخاطبته مراسم إعادة افتتاح نيابة دار السلام جنوب غرب بمحلية أمبدة، بحضور النائب العام مولانا انتصار أحمد عبدالعال، ومدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة حقوقي الدكتور سراج الدين منصور، والمدير التنفيذي لمحلية أمبدة الأستاذ أبوالقاسم آدم الطاهر، إلى جانب قيادات الأجهزة العدلية والأمنية والتنفيذية.
وأوضح الوالي أن إعادة افتتاح النيابة تمثل خطوة مهمة ضمن خطة حكومة ولاية الخرطوم لإعادة تطبيع الحياة واستعادة الخدمات العدلية بالمناطق الطرفية، مبيناً أن وجود وكلاء النيابة بالقرب من المواطنين يسهم في حفظ الأمن، وتسريع إجراءات التقاضي، وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم، وتعزيز سيادة حكم القانون.
وأشار إلى أن حكومة الولاية تعمل على توزيع الخدمات العدلية بصورة عادلة في جميع المناطق، خاصة المتأثرة بالحرب، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في إنشاء وتأهيل المؤسسات العدلية والخدمية.
ودعا والي الخرطوم إلى إنهاء الاعتماد على المباني المستأجرة عبر تشييد مقار حكومية دائمة للمؤسسات العدلية، بما يعزز الاستقرار المؤسسي ويوفر بيئة عمل مناسبة.
كما ناشد المواطنين تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعدلية، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مؤكداً أن الشراكة بين المجتمع والأجهزة النظامية تمثل أحد أهم عوامل نجاح الخطط الأمنية، مشيداً بدور الشباب والمرأة والإدارة الأهلية في مكافحة الجريمة والمخدرات ودعم الأمن والاستقرار.
من جانبها، أكدت النائب العام مولانا انتصار أحمد عبدالعال أن أبواب النيابة ستظل مفتوحة أمام المواطنين لاستقبال الشكاوى وإنصاف المظلومين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخل بالأمن أو يعتدي على حقوق الآخرين.
وأضافت أن إعادة افتتاح نيابة دار السلام تمثل رسالة واضحة تؤكد استمرار مؤسسات الدولة السودانية في أداء واجباتها وترسيخ قيم العدالة وسيادة حكم القانون رغم التحديات، مشددة على مواصلة النيابات دورها في حماية الحقوق والحريات وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
