اختتام مشروع دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بكسلا بعد استفادة نحو 20 ألف شخص من الخدمات الصحية والتمكين الاقتصادي
كسلا | 24 يوليو 2026
احتفل مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية كسلا، بالتعاون مع منظمة قادرون للتنمية، باختتام مشروع دعم إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي نُفذ خلال الفترة من ديسمبر 2024 حتى يوليو 2026، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بلغت قيمته 440 ألف يورو.
وشهد حفل الختام حضور قيادات تنفيذية وعسكرية وأمنية، وممثلي اتحادات الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب ممثلي المنظمات الوطنية والدولية والشركاء الحكوميين.
وأوضح مدير منظمة قادرون للتنمية، الأستاذ عبدالله كجر، أن المشروع استفاد منه 19,959 شخصاً من ذوي الإعاقة من الجنسين بمحليات كسلا وريف كسلا وغرب كسلا، مستعرضاً أبرز التدخلات التي شملت توفير معدات العلاج التأهيلي والوظيفي للمدارس المتخصصة، ودعم خدمات الرعاية الصحية المجانية.
وأشار إلى أن المشروع أسهم في تعزيز إمكانية الوصول للخدمات عبر توفير الأجهزة التعويضية والمعدات الحركية، وتنظيم مخيم لعلاج ضعاف السمع، وتوزيع 600 سماعة طبية، إلى جانب تنفيذ برامج للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناهضة الوصمة، والتدريب على إدارة حالات العنف المبني على النوع، وإدماج قضايا الإعاقة في العمل الإنساني.
وأضاف أن محور التمكين الاقتصادي استهدف 62 مستفيداً من الشباب والفتيات من ذوي الإعاقة، بتمويل بلغ 92 ألف يورو، شمل برامج التدريب المهني والحرفي ودعم المشروعات الصغيرة، بما يعزز فرص الاستقلال الاقتصادي.
من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية كسلا، الأستاذ الصافي محمد فضل الله، أن المشروع أسهم في معالجة العديد من التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في مجالات التدريب، واكتساب المهارات، وتوفير المعينات الحركية، والتمكين الاقتصادي، مشيداً بالدور الذي لعبه الشركاء والداعمون في إنجاح المشروع.
بدورها، أشادت ممثلة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، الدكتورة آية أحمد، بمستوى التعاون بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الوطنية، مؤكدة أن ولاية كسلا أصبحت نموذجاً في معالجة قضايا الإعاقة وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
وأكد ممثل وزارة التنمية الاجتماعية، صلاح العمدة، أن المشروع ينسجم مع أهداف برامج الضمان الاجتماعي ومحاربة الفقر، معلناً التزام الوزارة بإدماج المستفيدين من برامج التمكين الاقتصادي ضمن مشروع الكفالة، لضمان استدامة مشروعاتهم الإنتاجية وتعزيز اندماجهم في المجتمع.
