أكد وزير الدفاع، الفريق حسن داؤود كبرون، أن مكافحة تهريب المعادن تتطلب تنفيذ معالجات شاملة تقوم على تعزيز الضوابط، وفرض هيبة الدولة، وتطبيق القانون بحزم، بما يسهم في حماية الموارد المعدنية ودعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال مخاطبته، اليوم السبت، فعاليات ملتقى الأمل الأول لقضايا التعدين بالخرطوم، حيث شدد على أهمية تهيئة البنية التحتية للصادر في الولايات، وتعزيز آليات الرقابة، والتعامل بحزم مع جرائم تهريب المعادن، إلى جانب تفعيل العقوبات الرادعة بحق المهربين وتنظيف الصف الداخلي.
ودعا وزير الدفاع إلى اعتماد سياسات مرنة في التعامل مع المنتجين، ودعم برامج تشجيع صادر المعادن عبر القنوات الرسمية، مع توحيد إجراءات المعاملات الخاصة بقطاع التعدين، وتأهيل البنية التحتية للموارد المعدنية، وتنظيم العمل في مناطق التعدين.
وأكد أهمية ربط أنشطة التعدين بالهوية السودانية، من خلال اشتراط حمل العاملين في القطاع لمستندات إثبات الهوية، بما يسهم في تنظيم النشاط وتعزيز الرقابة.
وأشاد الوزير بالمواقف الوطنية لوزيري المالية والمعادن، مثمناً جهودهما في إدارة الموارد وإسناد الدولة خلال المرحلة الماضية، كما أشاد بالدور الذي قامت به حكومات الأقاليم وولاة الولايات في دعم المجهود الرسمي، والمساهمة في تهيئة ولاية الخرطوم لعودة المواطنين واستئناف الخدمات.
