يدرس الكونغرس الأميركي مشروعَي قانون يهدفان إلى توسيع دور الولايات المتحدة في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان.
وحسب صحيفة سودان تايمز، يركز مشروع القانون في مجلس الشيوخ على الحد من التدخلات الأجنبية ومنع تصعيد الصراع، في حين يهدف مشروع القانون في مجلس النواب إلى تعزيز انخراط الولايات المتحدة في جهود الوساطة وإحلال السلام في السودان.
وبموجب مشروعي القانون، ستُلزم الإدارة الأميركية بمراجعة أنشطة الحكومات الأجنبية داخل السودان، وتحديد ما إذا كانت تلك الأنشطة تشكل انتهاكاً لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على البلاد.
كما يضع مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إطاراً لسياسة أميركية شاملة تجاه السودان، تشمل دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي، مع إلزام الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية تضمن وصول المساعدات الإنسانية، وتعزيز جهود السلام، وتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء البلاد.
ويمنح التشريع المقترح واشنطن صلاحية دعم قوة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو قوة متعددة الجنسيات تعمل داخل السودان.
ويسعى مشروعا القانون كذلك إلى تعزيز صلاحيات المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، ومنح الإدارة الأميركية أدوات أوسع لفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة.
