(( إيقاف قاضي عن العمل وعرضه امام لجنة تحقيق)) لانه أصدر حكما بشطب بلاغات متعاونين لعدم توفر البينات الكافية ..

المعز حضرة
هذا الحكم لم يرضي افراد الخلية الامنية(الجهة الشاكية في البلاغ
فقدموا شكوي ضده فاصدرت السلطةالقضائية قرارابايقافه عن العمل، كما فعل المصباح (قائد مليشيا البراؤون ) في قضية دكتور احمد شفا في دنقلا (كتب تغريده هدد فيها اجهزة العدالة والنائب العام وبعدها مباشرة تم احالة ملف 📂 المحاكمة من النائب العام وتم الحكم عليه بسنتين ) بعد ان كان النائب العام قد طلبه وفقا لسلطاته في حفظ الدعاوي الجنائية وفقا لنص المادة(٥٨) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١.
من المعلوم فقها وقانونا ان القاضي الجنائي له الحرية الكاملة في تكوين عقيدته الجنائية وفقا لما يرد أمامه من بينات، ولذالك فهو يملك الحق في الادانة او البراءة وعلي المتضرر من قرار القاضي ان يلجا الي الجهات الاستئنافيه الاعلي،.
هذا السقوط الاخلاقي والقانوني لم يحدث من قبل في السودان.
كان الله في عون السودان وعون العدالة.