لجنة منع التحصيل غير القانوني تزور مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم وتؤكد أهمية توحيد الرسوم والتحول الرقمي

استقبل مفوض تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم، إيهاب هاشم إسماعيل، بمكتبه وفداً من لجنة منع التحصيل غير القانوني برئاسة المستشار العام مولانا محمد حاج آدم، وذلك في إطار تعزيز التنسيق لمعالجة ظاهرة التحصيل غير القانوني وتحسين بيئة الاستثمار بالولاية.

وأكد مفوض الاستثمار أن ولاية الخرطوم تشهد مرحلة تعافٍ اقتصادي متسارعة، انعكست في عودة نحو 300 مصنع إلى خطوط الإنتاج، إلى جانب إصدار أكثر من 360 ترخيصاً استثمارياً جديداً في مختلف القطاعات، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وزيادة النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن المفوضية اعتمدت، في إطار معالجة آثار الحرب، حزمة من الإعفاءات والميزات الإضافية للمستثمرين، إلى جانب منحهم الامتيازات الاستثمارية التي يكفلها قانون الاستثمار، بهدف تخفيف الأضرار التي لحقت بالمشروعات الاستثمارية وتشجيع استئناف النشاط الاقتصادي.

من جانبه، أشاد رئيس لجنة منع التحصيل غير القانوني، مولانا محمد حاج آدم، بتجربة مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم في تمديد فترة الامتيازات الاستثمارية، مؤكداً أن هذه الخطوة تسهم في جذب المستثمرين ورؤوس الأموال ودعم جهود التعافي الاقتصادي.

واستعرض رئيس اللجنة مهامها واختصاصاتها، موضحاً أنها تضم ممثلين من مختلف الجهات ذات الصلة، وتعمل على مراجعة الرسوم المفروضة للتأكد من استنادها إلى أسانيد قانونية، ومعالجة التقاطعات بين التشريعات الاتحادية والولائية، ورفع التوصيات للجهات المختصة. كما أشار إلى أن اللجنة نفذت جولات ميدانية بعدد من الولايات للوقوف على نقاط التحصيل والتأكد من قانونيتها.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على أهمية تكوين لجنة فنية متخصصة لمواءمة القوانين والتشريعات بما يمنع ازدواجية الرسوم، إلى جانب التوسع في تطبيق التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في عمليات التحصيل المالي، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.