بحثت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم مع مفوضية الاستثمار بالولاية سبل تنشيط الاستثمار في القطاعين الزراعي والحيواني، من خلال إعداد خارطة استثمارية متكاملة، وإنشاء بنك للمعلومات الاستثمارية، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
جاء ذلك خلال لقاء المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم، الدكتور سر الختم فضل المولى عبد اللطيف، بمكتبه اليوم، مع مفوض مفوضية الاستثمار بولاية الخرطوم، الأستاذ إيهاب هاشم، بحضور مستشار المدير العام للشؤون الزراعية المهندس صلاح حسين وعدد من مسؤولي الوزارة والمفوضية.
وناقش اللقاء آليات تفعيل الاستثمار في القطاعين الزراعي والحيواني، في ظل الإمكانيات والموارد التي تتمتع بها ولاية الخرطوم، بما يسهم في زيادة الإنتاج ودعم جهود التعافي الاقتصادي.
وأوضح مفوض الاستثمار أن التنسيق بين الوزارة والمفوضية أسفر عن الاتفاق على إنشاء بنك معلومات استثماري وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ملف الاستثمار، مشيداً بالدور الذي اضطلعت به وزارة الزراعة في دعم الإنتاج قبل الحرب وأثناءها.
من جانبه، أكد الدكتور سر الختم فضل المولى أن الاستثمار يمثل أولوية خلال مرحلة ما بعد الحرب، نظراً لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني وجذب رؤوس الأموال، مشدداً على ضرورة توثيق عقود الاستثمار لدى الجهات المختصة لضمان الحقوق وتفادي الإشكالات المتعلقة بتخصيص الأراضي.
كما استعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار، وفي مقدمتها ارتفاع الضرائب وتكاليف الإنتاج، والتعديات على الأراضي الحكومية، والتحديات الأمنية، وفقدان المعلومات والبيانات نتيجة الحرب.
وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات، أبرزها تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والمفوضية لمتابعة ملف الاستثمار، والترويج للمشروعات الاستثمارية في القطاعين الزراعي والحيواني، وتعزيز سيادة القانون لحماية الأراضي الحكومية، وإعداد خارطة استثمارية متكاملة تتضمن بيانات دقيقة لتسهيل إجراءات المستثمرين.
