شهد والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، والمراجع العام لجمهورية السودان، مولانا صلاح الدين محمد عثمان، استئناف عمل ديوان المراجع القومي من مقره بوسط الخرطوم، إيذاناً بعودة إحدى أهم مؤسسات الرقابة المالية في الدولة إلى ممارسة مهامها من العاصمة القومية.
وجرت مراسم التدشين بحضور ممثل وزارة الداخلية اللواء شرطة السنوسي عبدالله أحمد، رئيس الشؤون المالية المكلف، إلى جانب مديري أفرع الديوان ورؤساء الإدارات والأقسام المتخصصة.
وأكد والي الخرطوم أن ديوان المراجع القومي يمثل إحدى الركائز الأساسية لحماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، مشيداً باستمرار الديوان في أداء مهامه الرقابية خلال فترة الحرب رغم التحديات الأمنية، ومواصلة مراجعة حسابات الدولة بكفاءة ومهنية.
وجدد الوالي التزام حكومة ولاية الخرطوم بتقديم الدعم الكامل للديوان، وتمكين فرق المراجعة من الوصول إلى جميع الوحدات الحكومية، وتنفيذ التوصيات الصادرة عنه، وتوفير المستندات والبيانات اللازمة، بما يعزز الحوكمة والانضباط المالي.
وأشار إلى أن عودة المؤسسات الاتحادية للعمل من الخرطوم، إلى جانب مباشرة الحكومة لمهامها من العاصمة وعودة أعداد متزايدة من الأسر، تعكس تحسناً في الأوضاع الأمنية واستقراراً متنامياً في الخدمات الأساسية.
من جانبه، أعلن المراجع العام لجمهورية السودان عودة ديوان المراجع القومي رسمياً إلى الخرطوم، تنفيذاً لتوجيهات مجلس السيادة الخاصة بعودة المؤسسات الاتحادية إلى العاصمة القومية.
وأوضح أن الديوان تمكن من مراجعة الحسابات المالية حتى عام 2024 رغم ظروف الحرب، فيما تتواصل الجهود لاستكمال وإغلاق حسابات العام المالي 2025 تمهيداً لرفع التقرير النهائي إلى رئيس مجلس السيادة.
وكشف المراجع العام عن تحقيق ديوان المراجع القومي نتائج متقدمة في مؤشر استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية، مشيراً إلى حصوله على المركز الأول بين 26 دولة، والأول على مستوى أفريقيا، والمركز السابع عشر عالمياً، مرجعاً ذلك إلى الاستقلالية التي يكفلها قانون الديوان والالتزام بالمعايير المهنية والشفافية.
كما أشاد بالتعاون الذي وجده الديوان من حكومة ولاية الخرطوم، مؤكداً أن ذلك يسهم في تعزيز الرقابة المالية والانضباط المؤسسي، وأعلن عن حزمة إجراءات تستهدف تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي للعاملين بالديوان ورفع كفاءة الأداء.
