الأخبار

ديوان الضرائب يعلن مبادرة وطنية لتوسيع المظلة الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي

الخرطوم – 23 يوليو 2026

أعلن ديوان الضرائب السوداني إطلاق مبادرة آلية توسيع المظلة الضريبية، داعياً مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ووسائل الإعلام وكافة الجهات ذات الصلة إلى المشاركة الفاعلة في نشر الوعي الضريبي، ودعم المبادرة الهادفة إلى تعزيز الإيرادات وتحقيق العدالة الضريبية.

أعلن ديوان الضرائب السوداني إطلاق مبادرة وطنية لتوسيع المظلة الضريبية، تستهدف دمج الأنشطة الاقتصادية غير المسجلة، وتعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة لدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح الأمين العام لديوان الضرائب، الأستاذ بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، أن إطلاق المبادرة جاء استجابة للتحديات التي فرضتها الحرب، والتي أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي والأنشطة الخاضعة للنظام الضريبي.

وأشار إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية، الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً أمام جهود الدولة في تعظيم الإيرادات وتحقيق العدالة الضريبية.

وأضاف أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا لمبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ديوان الضرائب ووزارة المالية ووزارة العدل والنيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، مبيناً أن اللجنة تعمل بصورة مستمرة لتنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.

وأكد أن المبادرة تستهدف زيادة الإيرادات العامة، ومحاربة التهرب الضريبي، وتعزيز الشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بعد الحرب.

وأوضح بدر التمام أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، حيث تسهم في تمويل قطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات العامة، لافتاً إلى أن الحرب تسببت في تراجع النشاط الاقتصادي وخروج عدد كبير من المنشآت من دائرة العمل، مما فرض تحديات إضافية أمام الإدارة الضريبية.

وأشار إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء مهامه خلال الفترة الماضية رغم الظروف الاستثنائية، وأسهم في دعم جهود الدولة من خلال المحافظة على الإيرادات العامة، مؤكداً أن توسيع المظلة الضريبية يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة.

زر الذهاب إلى الأعلى