شرق النيل – 6 يوليو 2026م
بدأ جهاز حماية الأراضي بمحلية شرق النيل حملة ميدانية واسعة لحصر وإنذار التعديات والمخالفات والتشوهات الواقعة على الشوارع العامة، وذلك تنفيذاً للقرار السيادي رقم (153) والقرار الولائي الخاص بإزالة التعديات والمخالفات بشوارع ولاية الخرطوم، في إطار جهود حماية المرافق العامة واستعادة الحقوق وفرض سيادة القانون.
واستهدفت الحملة مناطق 24–30 بالشقلة ومحيط ميدان دار السلام بالمغاربة، إلى جانب محيط مكاتب الأراضي والمساحة بمحلية شرق النيل، حيث جرى حصر المخالفات وإخطار أصحابها بالإنذارات اللازمة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية وإنفاذ قرارات الإزالة وفقاً لأحكام القانون.
وجرت الحملة بإشراف الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم ورئيس لجنة إزالة السكن العشوائي الأستاذ أحمد المصطفى، وتنفيذاً لتوجيهات والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، وبمتابعة المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل الأستاذ مرتضى يعقوب بانقا، فيما أشرف ميدانياً على تنفيذ الحملة مدير جهاز حماية الأراضي بمحلية شرق النيل المهندس ناجي العمدة.
وأكد جهاز حماية الأراضي بشرق النيل أن الحملة تأتي ضمن برنامج متكامل يستهدف فرض سيادة القانون وإزالة جميع التعديات والمخالفات التي تعيق استخدام الطرق وتشوه المظهر الحضري، مشيراً إلى استمرار الحملات الميدانية خلال المرحلة المقبلة لتشمل جميع المواقع المستهدفة دون استثناء.
وناشد الجهاز المواطنين وأصحاب المخالفات سرعة الاستجابة للإنذارات الصادرة والمبادرة بالإزالة الطوعية خلال الفترة المحددة، تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية وإنفاذ الإزالة الجبرية بواسطة الجهات المختصة، بالتنسيق مع النيابة العامة وإدارة المساحة ووفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود ولاية الخرطوم لتنظيم استخدام الأراضي وحماية الطرق والمرافق العامة والحد من التعديات والمظاهر العشوائية، بما يسهم في تحسين المظهر الحضري وتعزيز الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لاستخدام المرافق والطرق العامة.
