حملة تنظيم الشقق المفروشة بالخرطوم تكشف مخالفات ووزير الإعلام يدعو للترخيص والتسجيل
الخرطوم – 8 أغسطس 2026م
كشفت الحملة المشتركة التي تنفذها اللجنة القومية لتنظيم أعمال الشقق المفروشة والإدارة العامة للآثار والسياحة بوزارة الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم عن عدد من المخالفات داخل بعض الشقق المفروشة، وسط ارتياح من سكان الأحياء للممارسات الرقابية التي تستهدف الحد من الأنشطة التي تؤثر على أمن واستقرار الأسر.
وأفادت الجهات المشاركة في الحملة برصد مخالفات شملت، وفقاً لما أُعلن، حيازة مخدرات وأسلحة وذخيرة، إلى جانب الاشتباه في وجود خلايا نائمة وأنشطة مخالفة للقانون داخل بعض الشقق، الأمر الذي دفع المواطنين إلى الإشادة باستمرار حملات الضبط والتنظيم.
وقال وزير الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم، الطيب سعد الدين، إن إهمال بعض ملاك الشقق وإسناد إدارتها إلى السماسرة أدى إلى وقوع مخالفات، مشدداً على أن الالتزام بالترخيص والتسجيل يمثل أحد أهم الإجراءات التي تساعد على تنظيم هذا النشاط والحد من استغلاله في أنشطة مخالفة للقانون.
وأوضح الوزير أن ملاك الشقق المفروشة مطالبون بالحصول على الترخيص من الإدارة العامة للآثار والسياحة، إلى جانب التسجيل لدى غرفة المكاتب العقارية والشقق المفروشة، مبيناً أن إجراءات التسجيل تساعد في التعرف على هوية المستأجرين وطبيعة أنشطتهم.
وأشار سعد الدين إلى أن ظروف الحرب دفعت عدداً من المواطنين إلى تأجير شققهم السكنية، وهو نشاط مشروع وذو فائدة أسهم في توفير حلول لمشكلة السكن، إلا أنه شدد على ضرورة ممارسته وفق الضوابط القانونية والتنظيمية، حتى لا يتم استغلال الشقق في أنشطة مشبوهة أو مخالفة للقانون.
وناشد الوزير أولياء أمور الطالبات والموظفات ضرورة متابعة أوضاع السكن في الشقق المفروشة التي يتم استخدامها كداخليات، والتأكد من سلامة البيئة السكنية والجهات المسؤولة عنها، حفاظاً على أمن وسلامة المقيمات ومنع استغلالهن أو تعرضهن لممارسات ضارة.
من جانبه، أكد الأستاذ خالد يس، رئيس غرفة المكاتب العقارية والشقق المفروشة ومقرر اللجنة القومية لتنظيم أعمال الشقق المفروشة، أهمية الحملة، مشيراً إلى أنها كشفت عدداً من المخالفات، وأن أعمالها مستمرة وتشمل جميع محليات ولاية الخرطوم.
ودعا خالد يس أصحاب المكاتب العقارية وملاك الشقق المفروشة إلى الالتزام بإجراءات التنظيم والترخيص والتسجيل، مؤكداً أن الالتزام بالضوابط القانونية يسهم في حماية ملاك العقارات والمستأجرين على حد سواء، ويحد من استغلال الشقق المفروشة في أنشطة غير قانونية.
وتأتي الحملة في إطار جهود ولاية الخرطوم لتنظيم نشاط الشقق المفروشة وتعزيز الرقابة عليها، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من هذا النشاط في توفير السكن وبين ضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية والأمنية وحماية المجتمع.
