أدانت أمانة التفاوض بحركة العدل والمساواة إقالة رئيس الوزراء كامل إدريس لعدد من وزراء أطراف العملية السلمية، ووصفتها بأنها “مخالفة لاتفاق جوبا والوثيقة الدستورية”.
وطالبت الحركة في بيان اليوم بتنفيذ الاتفاق “نصاً وروحاً”، وحذرت من أن تأخير الشق السياسي سيؤثر على الترتيبات الأمنية.
